المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مشروع رأي بشأن العقوبات البديلة بناء على طلب من وزارة العدل

قالت أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إننا “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.

جاء ذلك، في كلمة لها، أمس السبت بالرباط، أثناء انعقاد الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، حيث جرى تقديم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.

وفي هذا الصدد، رحبت بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس وآليته الوطنية، من خلال مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.

وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الانسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، ورغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.

ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.

وفي سياق آخر، توقفت بوعياش عند مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، واصفة إياها ب”المشاركة المتنوعة والغنية بأشكالها وآنواعها” من شعر وحكي ومسرح ورسم وموسيقى، بمختلف اللغات، عربية، آمازيغية، حسانية، انجليزية، فرنسية، اسبانية ولغة الاشارة، والتي خلقت مزيجا ينهل من الثقافة المغربية ذات الروافد المتنوعة.