اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانـ، أن سنة 2021، لم تشهد تحسنا ملحوظا، في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ ظلت تراوح مكانها، إن لم نقل أنها واصلت التأكيد على أن الانتهاكات التي تعرفها العديد من الحقوق والحريات الأساسية ببلادنا، ليست ظرفية ولا عرضية، بقدر ما هي وليدة اختيار سياسي ممنهج للدولة لا تبغي عنه حيادا أو تراجعا، حتى وإن بدا ذلك أحيانا متعارضا مع التضخم الكبير للخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق الإنسان، وسعيه المحموم لاحتكار هذا الخطاب لفائدته، ونزع الشرعية عن أي مقاربة أخرى تناقض ذلك، أو تمتحن جدوى الدور الحمائي للمؤسسات الحكومية والوطنية العاملة في مجال إقرار وتعزيز حقوق الإنسان.
حاء ذلك، خلال تقديمها للتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021. أمس الثلاثاء، بالرباط، حيث أكدت، أنه إذا كان جزء من هذه الخروقات، التي جرى رصدها سنة 2021، يمكن أن يعزى إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية الناشئة عن انتشار وباء كوفيد-19 واعتماد المعالجة الأمنية كأسلوب لتدبيرها؛ فإن القسم الأعظم منها يستقي أسباب وجوده، من الهجوم المتواصل للدولة على الحريات العامة الضرورية والمميزة لكل مجتمع ديمقراطي، ومن جنوحها الجامح صوب التقويض الشامل لأهم المكتسبات المحققة حتى الآن في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك لفائدة ليبرالية متوحشة هجينة متراكبة مع اقتصاد الريع، ومتداخلة مع الفساد والنهب المنفلت من كل رقابة للثروات والخيرات الوطنية.
وأضافت الجمعية، التي تستعد لعقد مؤتمرها الأسبوع القادم، قائلة، أن الوضع الحقوقي لم يخل من مشاهد تؤثثها الاعتقالات الموجهة والمحاكمات المنصوبة لقص الألسن الناقدة وتكميم الأفواه المنددة، وكتم كل نفس تجرؤ على فضح ما يجري من تجاوزات، ويحدث من تسلط واعتداءات؛ في استهداف واضح لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتدوين، وفي تضييق متزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين.
و أحصى التقرير، أنه و إلى حدود شهر شتنبر 2021، وجود حوالي 120معتقلا، والعشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية، مؤكدا، أن السجون لازالت تعج بالعديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، الذين تابعت الجمعية حالاتهم، لا سيما أولئك الذين توبعوا وحوكموا ضمن حراك الريف، ولم تشملهم قرارات العفو، أو الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بعد تفكيك مخيم “كديم ازيك”، أومن تبقى ممن يطلق عليهم “معتقلو السلفية الجهادية”، الذين ما فتئت الجمعية تعتبر أن الكثير منهم اعتقل على خلفية آرائه وقناعاته الدينية، وتعرض لانتهاكات بليغة تمثلت في الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.
