تقرير حقوقي: منع وحظر المظاهرات والتجمعات والمغرب يسجل تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة الصحافة والتدوين
مع استمرار حالة الطوارئ الصحية والتذرع بالحفاظ على الصحة العامة أصبح التظاهر السلمي والتجمع سواء المنظم من طرف هيئة يخولها القانون ذلك أومن طرف ائتلافات أو شبكات أو جبهات أو غيرها ممنوعا بشكل تام في بعض المدن
سجل التقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاوزات للسلطات للقانون والشطط في استعمال السلطة، عبر رفضها تسلم ملفات التأسيس أو التجديد؛ بالنسبة للحق في حرية تأسيس الجمعيات، سواء بشكل مباشر، أو عبر البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي، ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في هذا الشأن في استهتار تام بسلطة القانون، وتحقير كامل للمقررات القضائية وضرب لقاعدة المساواة أمام القانون. ونورد هنا، فقط، ما طال فروع الجمعية من تعسف، حيث بلغ عدد الفروع التي لا تتوفر على وصولات الإيداع 74 فرعا.
وأشار تقرير الجمعية، الذي يهم سنة 2021، أن الحق في التجمع والاحتجاج السلمي أن الجمعية وقفت على العديد من حالات منع وحظر المظاهرات، والتجمعات والوقفات السلمية، خلال سنة 2021، والقمع الأهوج الذي وصل أحيانا للسحل والإصابات البليغة في صفوف المحتجين والمحتجات، واستعمال الكلام النابي والسب والشتم والإهانات؛ فضلا عن الكثير من التوقيفات التحكمية والاعتقالات، التي تحولت في بعض الحالات إلى متابعات قضائية.
وقال التقرير، أنه ومع استمرار حالة الطوارئ الصحية والتذرع بالحفاظ على الصحة العامة، أصبح التظاهر السلمي والتجمع؛ سواء المنظم من طرف هيئة يخولها القانون ذلك، أومن طرف ائتلافات أو شبكات أو جبهات أو غيرها، ممنوعا بشكل تام في بعض المدن كالرباط، وخنيفرة، والناظور، والدرويش، وطنجة والحسيمة؛ وفي هذا السياق ما زالت منطقة الريف تعيش حالة من الحصار والمنع منذ ماي 2017.
وبالنسبة إلى حرية الإعلام والصحافة والأنترنيت، سجل التقرير، أن المغرب في عام 2021 عرف تراجعا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى حريّة الإعلام والصحافة والتدوين، إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التعسفية التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي موسوم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، إضافة إلى استمرار “إعلام” التشهير، الموالي لأجهزة الأمن والمخابرات، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد صنفت منظمة “منظمة مراسلون” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021. ووفق المنظمة نفسها (مراسلون بلا حدود) فإنّ موجة الضغوط القضائية ضد الصحافيين متواصلة. فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحافيين من جديد، حيث تركزت التهم هذه المرة على مسائل أخلاقية تمس حياتهم الشخصية، مع استمرار استخدام المرأة كأداة في مثل هذه القضايا”.
