جبهة تقرر تنظيم تجمع احتجاجي أمام عمالة المحمدية وتطالب الدولة باسترجاع الارباح الفاحشة للمحروقات

قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية ، في 7 مساء ليوم السبت 2 يوليوز 2022، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات بعد رفع الدعم والتحرير ومن أجل إنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها، داعية كل المواطنات والمواطنين للمشاركة بقوة وبكل وعي ومسؤولية في هذا التجمع الاحتجاجي.

جاء ذلك، في بلاغ إخباري، أكد فيه أن هذا القرار، يأتي بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 يونيو أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبعد المناقشات في الاثار السلبية لاستمرار ارتفاع الأسعار واشتعال أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفي الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال تهديد الأمن الطاقي الوطني والمساهمة في غلاء أسعار المحروقات في السوق المغربي وإتلاف الالاف من مناصب الشغل والإضرار بالحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير والاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية.

وأدان البلاغ، بقوة التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية، محملا اياها المسؤولية في تهديد أركان السلم الاجتماعي من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.

المصدر ذاته، جدد مطالبة الدولة المغربية من أجل ضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم)، ومؤكدا على الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني لمدينة المحمدية.