في ما يلي التوصيات التي تضمنها رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات:
* نمط تقنين سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات: إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية بهدف إضفاء مهنية على وحداتها وتمكينها من الآليات القانونية والمادية للاضطلاع بدور المنظم لهذه السوق.
* إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقـلات الحضريــة الجديــدة، وتخويــل الســلطات المفوضــة مزيــدا مــن الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابــط بيــن المــدن، على مستوى التخطيــط والمراقبــة والتمويــل.
* وضــع شــبكة لتقييــم محيــن للعــروض، يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة، وبدرجــة كبيــرة، علــى خطــط عمــل المتنافســين، بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تســتند أساســا إلــى الأســعار المحــددة، والتــي لــم تعــد تشــكل عناصــر تنافســية.
* إدراج تقييــم إجمالــي وهــام للخبــرات والتجــارب المتراكمــة مــن قبــل المســيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين لطلبــات العــروض فــي هذه الســوق، وذلــك بهــدف تثميــن ريــادة الأعمــال الوطنيــة فــي القطــاع.
* تحديــد درجــة تقاســم المخاطــر الصناعيــة والتجاريــة، وتكلفــة الاســتثمار الإجمالــي بيــن المفــوض والمفــوض إليــه.
* إرســاء مخطــط واضــح ومعــروف مقدمــا مــن قبــل كافــة المتنافســين بشــأن الإعانــات التــي ســيتم منحهــا عنــد استغلال العقــود، وذلــك بهــدف خلــق ديناميــة تنافســية بيــن الفاعليــن بغايــة تقليــص حصــة الدعــم.
* الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعــاة متطلبــات المرفــق العــام، وإعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة 5 ســنوات وتحديــد شــروطها عبــر التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن.
* الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافــأة والزجــر، والمرتبــط بأهداف الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة المحــددة ســابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن.
تدابير المواكبة:
* التطبيــق المنهجــي، فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات، لمبــدأ الشــفافية وحريــة ولــوج الفاعليــن فــي الســوق إلــى المعلومــة؛
* فتــح نقــاش عمومــي بشــأن إصلاح محتمــل وواســع النطــاق لنمــوذج التقنيــن علــى مســتوى الدولــة وبتعــاون مــع الســلطات المحليــة، بهــدف تعديــل القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات الترابيــة، وتحديــد أفضــل لــدور شركات التنمية المحلية واختصاصاتها ذات الصلة بتدبير النقل العمومي الحضري؛
* إحــداث وتطويــر آليــات لتعزيــز الديناميــة التنافســية بيــن مختلــف الفاعليــن فــي ســوق خدمــات النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات عــن طريــق اعتمــاد إطــار تعاقــدي يوضح أهداف ومســؤوليات مختلف المتدخلين؛
* التنصيــص، فــي العقــود القادمــة المبرمــة بيــن الســطات المفوضــة والفاعليــن، علــى بنــود تعــزز إمكانيــة اســتثمار الشــركة المفــوض إليهــا فــي الخــارج، طبقــا لمقتضيــات المــادة 25 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفوض للمرافق العامة، وذلك بهدف اكتساب الخبرة التقنية في هذه السوق على الصعيد الدولي؛
* إرســاء إطــار قانونــي ملائــم بهــدف إدمــاج مختلــف نمــاذج النقل العمومي متعدد الوســائط (الحافـلات والترامواي وغيرها)، وتعزيز تعدد كيفيات تحديد الأسعار وتكاملها بين مختلف وسائل النقل؛
* التنصيــص، فــي بنــود العقــود، علــى إمكانيــة مشــاركة الشــركة المفــوض إليهــا فــي طلبــات العــروض الدوليــة بصفتها كيان مستقل يتوفر على المراجع التقنية والمالية الخاصة به.
