قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أمس الخميس بالرباط، إن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف نموا بنسبة 1.3 في المائة في سنة 2022، وذلك بعد تسجيل انتعاش بنسبة 7.9 في المائة في سنة 2021.
وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي يعزى أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة، في حين شهدت القيمة المضافة للقطاعين الثاني والثالث ارتفاعا بنسبتي 1.5 و4.5 في المائة على التوالي.
وأضاف خلاف أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023، موضحا أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأبرز أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
