يخوض مصطفى الناه و أحمد أبوالقاسم وهم أحد الأربعين شاب من تجار القرب المستفيدين من مشروع السوق النموذجي 20غشت بجماعة تزنيت، اعتصاما مفتوحا، تم فضه من طرف السلطات المحلية أمس الخميس 6 يوليوز الماضي في محاولة لتهدئة الوضع،حيث حسب مصدر مطلع، أقدمت السلطات المحلية على فض الاعتصام بالقوة وبعدها لجأت لتقديم وعود تفيد إيجاد حل للمعتصمين يومه الاثنين القادم، وأخبرنا ذات المصدر أن الاعتصام سوف يستأنف يوم الاثنين في حالة تراجع السلطات المحلية عن الوفاء بوعودها.
ويأتي هذا الاعتصام حسب مصطفى الناه، احتجاجا على عدم التزام جماعة تزنيت بوعودها المتمثلة في الإصلاح الكامل لسوق نمودجي 20 غشت في ظرف 3 أشهر ، وعدم مواكبتهم وتمويلهم من طرف جمعية سوس مبادرة حتى إنجاح المشروع
المطالب والتعويض عن الضرر بعد تعطل الأشغال لأزيد من سنة حيث يعتبر نفس المصدر هذا المشروع فاشل وأدى الى تشريد 40 بائع.
وفي هذا الصدد قامت الجامعة الوطنية للتعليم بزيارة تضامنية للمعتصمين، حيث جاء في بلاغ لها أنه، في إطار تجسيد الواجب التضامني مع مختلف الحركات والمبادرات والديناميات الاجتماعية والحقوقية، قام المكتب الإقليمي بتيزنيت بزيارة للمعتصم المفتوح الذي يخوضه مصطفى الناه واحمد ابو القاسم ضحايا سوق 20 غشت بتيزنيت صبيحة يوم الخميس 06 يوليوز .
وقد عرف المعتصم أمام باشوية وجماعة تيزنيت في لحظة زيارة أعضاء مكتب النقابة تدخلا عنيفا من طرف بعض أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة في محاولة منهم لفضّ الاعتصام وتعنيف المعتصمين ومن يتواجد معهم من متضامنين.
وأضاف نفس البلاغ أنه أمام هذا السلوك الغير المسؤول والغير القانوني والمنتهك لحقوق الإنسان، فإن المكتب الاقليمي،يسجل تمدد وتوسع المقاربات القمعية في التعامل مع الديناميات الاحتجاجية الاجتماعية في الفضاءات العمومية، مما يدل على فشل خطابات الدولة حول الوساطة الاجتماعية، وعجز إدارتها عن تدبير ملفات عادية لاتستدعي سوى الجدية في الحوار والتزام الدولة ومؤسساتها بمخرجاته.
ويعلن المكتب تضامنه مع المعتصمين ،كما أنه يحيي فيهم الروح النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، في سياق وطني يتميز بتغول خيار الأمننة والقمع.
وأدان نفس المصدر التدخل القمعي ومحاولات فضّ الاعتصام، بدل الحوار والانصات و الالتزام بما تم الاتفاق معه سابقا مع المعتصمين من طرف جماعة تيزنيت.
كما أدان حسب ما جاء غي البلاغ، الصمت المطبق من طرف المجلس الجماعي لتيزنيت و الغياب المطلق لرئيس الجماعة عن المدينة وعن ملفات تعتبر من صميم اختصاصاته، و هروبه من مواجهة مشاكل اجتماعية وحضرية من صنيع تدبيره الكارثي للشأن المحلي.
وأوضح البلاغ أن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بتزنيت، يحمل كامل المسؤولية لعامل إقليم تيزنيت كممثل للدولة، و من منطلق اختصاصاته الدستورية، واستنكر صمته عما يعتمل من احتقان اجتماعي في المدينة، وافراغ المؤسسات المنتخبة من أدوارها.
وفي الاخير طالب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وزير الداخلية بفتح تحقيق حول مختلف الملفات المتعثرة بجماعة تيزنيت، وخاصة ذات الطابع الاجتماعي ومنها ملف ضحايا سوق 20 غشت وانصاف المتضررين.
