أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس، أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، سيحدث ثورة في قطاع الصحة.
واضاف الوزير، أن المشروع الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء، في تصريح صحفي، أنه يرتكز على 4 دعامات من أهمها المسألة المتعلقة بالحكامة .
وأشار المسؤول الحكومي، فأنه وفي ي إطار الحكامة لدينا نقطة مهمة تتعلق بالوحدات الصحية الترابية، “والتي تدخل في توجه الجهوية المتقدمة لأنه أصبح من الضروري التوفر على خريطة صحية جهوية لأن كل جهة حسب الوزير تتوفر على خصوصيات سواء من حيث الموارد أو من ناحية خصوصية المحيط والبيئة التي يعيش فيها المواطنات والمواطنين من الناحية الصحية”.
وأوضح الوزير إلى الحاجة و الضرورة في خلق وظيفة صحية محفزة، مؤكدا على ضرورة تحفيز مهنيي الصحة عن طريق الأجور، قائلا: “من يشتغل كثيرا عليه أن يتقاضى أجرا أكثر”.
وشدد الوزير في مغرض دفاعن عن المشروع، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، أنه يحتوي على الكثير من الامتيازات التتي هي في صالح المواطنين. مشيرا إلى الدعامات التي يرتكز عليها، والتي أكد أنها إنها ستمكن المغرب خلال فترة معينة من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة.