رفعت شكوى جديدة ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي ومعاونيه بتهمة التحرش الجنسي، كما وضع مشتبه به فرنسي ثالث رهن الاحتجاز، حسبما أعلن الادعاء.
وقال المحامي عبد الفتاح زهرش لوكالة فرانس براس خلال مؤتمر صحفي في طنجة ، “في المجموع، تم تقديم سبع شكاوى ضد جاك بوتيي والمتواطئين معه.. وقرر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون وحتى الآن قدمت ست مغربيات شكاوى”.
وفي السادس من يوليوز، اعتُقل خمسة معاونين لبوتيي بعد شكاوى من موظفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” (Assu 2000) التي أعيدت تسميتها “فيفالدي” في طنجة، وأطلق سراح متهم سادس.
وأشار محامو الادعاء أنهم متهمون بشكل خاص بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.
وحصلت هذه الوقائع بين العام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.
وصرحت عائشة القلة المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي نظمت المؤتمر الصحفي، وفق وكالة فرنس بريس، أنه “تم وضع مشتبه به سابع يحمل الجنسية الفرنسية رهن الاحتجاز لدى الشرطة.. وسيعرض أمام المدعي العام للملك.
وتابعت “جاك بوتيي ومعاونوه هم في الحقيقة عصابة إجرامية منظمة”، وأكدت أن التحقيق الجاري سيكشف عن ضحايا آخرين ومتواطئين آخرين.
وذكر عدد من المشتكيات بمضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية في طنجة.
وخلال المؤتمر الصحفي، شجبت الشابات اللواتي تحدثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة، “حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” نفذتها “عشيرة البوتيي”.
وقالت إحداهن، وفق ما ذكرت “ا ف ب” “الكابوس يتواصل، لقد هدّدونا، وأهانونا وحاولوا رشوتنا لكن من دون جدوى!”.
وقرر القضاء الفرنسي في مايو ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
المصدر: أ ف ب
