اعتبرت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن الوضع غير مقبول، في إشارة لمنع حزب النهج الديمقراطي من قاعة عمومية لعقد مؤتمره، لكونه يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
جاء ذلك، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بخصوص التضييق الذي يتعرض له حزب لنهج الديمقراطي، حيث أكدت منيب، أن حزب النهج وبغاية إثارة الانتباه لهذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، والتي جرى تفريقها بالقوة.
وأضافت منيب في السؤال ذاته، أن المطلوب هو تمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز 2022، وبالتالي، ماهي الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لوضع حد للتضييق على عقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي.
