قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، نحن نطالب بالقرار السياسي والإرادة السياسية اللازمة من أجل عودة شركة سامير لدورها الطبيعية في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم.
جاء ذلك، في تصريح للكاتب العام موجه لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أشار أنه يذكره من جديد بأن المشتري لا يشتري الشركة وانما يشتري أصولها/ ممتلكاتها فقط، والدائنون يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم لانهم سقطوا في الاسناد التعسفي.
إلى ذلك دعا الوزير، قائلا: “أيها الوزير، راجع نصوص القانون ذات الصلة بالتصفية القضائية ، وإن لم تسعفك القراءة، فندعوك لزيارة السنديك او القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية او خبراء القانون التجاري، من أجل المزيد من المعلومات والكف من التفوه بالمغالطات التي تضرب مصالح المغرب في الملف و لا تليق بوزراء صاحب الجلالة.
وكان اليماني، دعا في وقت سابق الوزير ذاته، للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل “محو الامية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي”.
وأوضح اليماني حينها، بأن “التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…)”.
