استنكر القيادي بالتجمع الوطني للأحرار محمد أوجار، ما سماه لعب خصوم الحزب بورقة الأزمة من أجل النيل من الحزب والإساءة إلى رئيسه، بالاستعانة بجميع الوسائل الممكنة من أجل التيئيس والتسميم، مؤكدا أن حزبه مع حرية التعبير، لكن في حدود المعقول وقانون اللباقة.
وقال أوجار، في معرض كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بالجهة الشرقية، أول أمس الأحد بالسعيدية، إننا تعاقدنا مع المواطنين تم على مدى 5 سنوات، رافضا محاسبة البعض للحزب بشكل يفتقر للموضوعية بعد 6 أشهر فقط عن توليه رئاسة الحكومة، فـ”الإصلاحات عملية معقدة، ونحن رجال ونساء كلمة، اتفقنا مع المغاربة ونلتزم بتحقيق وعودنا”، وفق تعبيره.
واستنادا لما نشر على الموقع الرسمي للتجمع، أكد أوجار، أن صناديق الاقتراع تبقى الفيصل الوحيد والمحاسب الوحيد، مؤكدا أنه رغم: “كل حملات التشويش التي يتعرض لها الحزب، شاءت الأقدار أن تنظم انتخابات جزئية في الحسيمة ومكناس، وإجابة المغاربة كانت تجديد الثقة في الحزب”، “راه ما كاينفع غير المعقول، وحنا من اللول كنا حريصين أننا نكونوا حزب ديال المعقول”.
ووفق المصدر ذاته، أضاف المتحدث نفسه، أن المواطنين هم الذين يختارون حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال صناديق الاقتراع، وليس مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغات، و”أن هكذا تكون الممارسة الديمقراطية والمغرب بلد ديمقراطي” ، داعيا بعض الأحزاب السياسية “إلى التركيز على برنامجها الانتخابي ومشروعها، لأنها ستكون واهمة إن اعتقدت أنها ستفوز في الاستحقاقات المقبلة بمهاجمة “الأحرار”، وليس بالتنافس الشريف واحترام الأخلاقيات السياسية”.
وكان علق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بن كيران،على الانتخابات الجزئية وخاصة بمكناس، أنه في هذه الاستحقاقات، وقعت أشياء ليست قانونية ولا ديمقراطية، متسائلا: كيف يُعقل أن الشعب الذي ينادي برحيل رئيس الحكومة وحزبه، تحصل مرشحة هذا الحزب على 17 ألف صوت، هذا غير معقول وليس بمنطقي.
وأضاف، “ما أتخيله، أن الأمور إن كانت تمضي بشكل طبيعي، فلن تحصل هذه المرشحة على أي صوت”،مؤكدا، أليس مليون مغربي أو أكثر يطالب برحيل هذه الحكومة، فمن الذي صوت إذن على هذه المرشحة، لأني لا أتخيل أن الناخبين فعلوا ذلك.
هذا، فيما اعتبرت بعض التحاليل السياسية التي أعقبت الانتخابات الجزئية، أنه وبنسب الأصوات التي كانت جد متدنية، والتي جعلت الهيئة الناخبة التي ذهبت للتصويت تنتمي للشريحة مستقرة من الناخبين وفية للتصويت يناء ما تشكل بعد عشرات السنيين مما يمكن اعتباره تحالف الأعيان والسلطة، لا يمكن أن تكون إعلانا عن أي دعم سياسي حقيقي للتحالف الحكومي الحالي.
واعتبر القيادي في البيجيدي، حامي الدين، فيما سماه تحليل أكاديمي، أن المنظومة الانتخابية المؤطرة بالقوانين وبالمراسيم وبالقرارات الإدارية، “قوتها تكمن في المعطيات الميدانية الموجودة على الأرض، وفي القدرة على تشبيك أدوات الربط مع كتلة مستقرة من الناخبين لا تتأثر بالخطاب السياسي، ولكنها تتحرك بتوجيه من سلطات القرب (عامل، باشا، قايد، شيخ، مقدم..)، مؤكدا على أن الشيخ والمقدم لهما دور محوري سواء في البادية أو في المدن في ضمان استقرار هذه المنظومة وضمان فعاليتها.
وأضاف حامي الدين، في مقال تحليلي نشر على الموقع الرسمي للبيجيدي السبت 23 يوليوز، تحت عنوان، “محاولة فهم.. حامي الدين يحلل نتائج “المصباح” وعلاقتها بالمنظومة الانتخابية ببلادنا:”، “أن هذه المنظومة ارتبكت فقط يوم 4 شتنبر 2015 ويوم 7 اكتوبر 2016، لأن العدالة والتنمية نجح في تحريك فئات غير متحكم فيها للتصويت عليه”، و “هذا لا يعني بأن الذين كانوا يصوتون على العدالة والتنمية في انتخابات 1997 و2002 و2007 كانوا بتوجيه من السلطة، كلا، لكنهم لم يكونوا قادرين على إرباك المنظومة”.
و يقول حامي الدين، أن المشاركة في الحكومة سنة 2017 بعد البلوكاج الشهير، أنهى عمليا إمكانية التأثير في المنظومة الانتخابية عن طريق التصويت السياسي، و أن هذا الأمر أدى إلى خلق جو من الإحباط ساهم في إبعاد الشرائح والفئات التي صوتت بشكل استثنائي يوم 7 أكتوبر لأنها شعرت بالحافز وبالمسؤولية في دعم العدالة والتنمية بعدما اعتادت على عدم التصويت أصلا.
وفي سياق الانتخابات الأخيرة، يؤكد حامي الدين “الآن هده الشريحة رجعت إلى سلوكها الانتخابي السابق وهو عدم التصويت”،كما “التحقت بها شرائح أخرى لم تعد تؤمن بصوتها الانتخابي، ومنها من ينتمي إلى التيار الإسلامي الذي كان يتعاطف مع العدالة والتنمية ويساندها”.
يشار في هذا الصدد، أن هذه الانتخابات الجزئية، تمت في سياق مطبوع باحتقان اجتماعي نتيجة الزيادات المهولة في الأسعار، نتيجة الارتفاع غير المسبوق للمحروقات، وتأتي ايضا في سياق، تصدّر وسم “أخنوش ارحل” على منصّات التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.
وتداول نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك، هاشتاغ “preview=trueGazoil” و”#8dh_Essence” في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم.
