اعتبر تقرير جديد صادر عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على كون االاكتظاظ في السجون المغربية، يشكل عائقا مركزيا في وجه الإصلاح ، باعتباره نتاج لسياسة جنائية عتيقة تستوجب المراجعة التامة فلسفة وتشريعا وسياسة من خلال إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية أساسا.
وأرجع التقرير، الذي تم إعداده من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان وبشراكة مع مركز جنيف للحوكمة قطاع الأمن،الاكتظاظ التي تعرفه سجون المملكة، إلى النسبة الكبيرة في الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل إحدى الخاصيات الأساسية للقرارات الصادرة عن العدالة، في الان ذاته الذي يجري فيه استبعاد إجراءات أخرى بديلة للإيداع في السجن بالمغرب.
وفي معرض سرده للخاصيات التي تميز قرارات العدالة بالمغرب، وتجعل سجونه مكتظة، ما اعتبره التقرير بارتفاع عدد السجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، حيث النسبة الأكبر لهذه العقوبات على الجزء الأكبر من الأحكام الصادرة، بكل ما يترتب عليها من مشاكل سواء بفقدان العمل، أو تفكك أسري وغيرها من المشاكل الاجتماعية.
وفي معرض تقديمه لتوصيات مقترحات، أكد التقرير على “ضرورة تحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها من خلال فك الاكتظاظ بالسجون المغربية، عبر تحسين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، ووضع تدابير تشريعية إضافية تساعد على ذلك، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، من خلال تفعيل دوريات رئاسة النيابة العامة ومخرجات الحلقات الدراسية ذات الصلة بالموضوع، التي تشرف عليها، والتطبيق الفعلي للإجراءات البديلة، مثل الإفراج بكفالة، أو الإفراج المشروط، أو الاعتقال الاحتياطي تحت المراقبة الإلكترونية”.
في السياق ذاته، دعا التقرير إلى “ضرورة مراجعة المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي، واعتماد مقتضيات قانونية تكرس وضع الاستثناء فيه؛ وتعزيز صلاحيات رئيس الغرفة الجنحية في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، وتمكينه من اتخاذ قرارات توازن بين ضمان قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة”
واعتبر القرير، أن ذلك يقضي “إعادة النظر في مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة بالاعتقال الاحتياطي، وإعادة النظر في العقوبات السجنية قصيرة المدة، في اتجاه تعزيز العقوبات البديلة، والتفكير الجماعي في آليات لتطوير فلسفة تدبير فترة العقوبة وجعلها فترة يكون فيها السجين منتجا، عوض أن يكون عبئا يتحمل المجتمع والدولة كلفة عقابه؛ بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التوطين الجهوي للسجناء، مراعاة لأسرهم وذويهم، ومراجعة منظومة الاستشفاء الخاصة بالمؤسسات السجنية، من خلال تمكينها من الموارد البشرية الكافية للقيام بهذه المهمة، والرفع من أعداد المستفيدين من برامج إعادة التأهيل والتكوين أو متابعة الدراسة عبر مراجعة الأسباب التي تحد من هذه الاستفادة، واقتراح برامج للشراكة مع القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة”.
التقرير شد التأكيد في أكثر من خلاصة، أن المسؤولية ومخلف الخيارا الممكنة والماحة لمعالجة اكتظاظ السجون والتضخم السجني، تقع بشكل أساسي على عاتق أصحاب القرار السياسي والمشرعين، وأيضا في جزء كبير منها على للفاعلين في نظام العدالة الجنائية، من الشرطة والنيابة العامة والقضاة ومصالح السجون.
