فاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن أكثر من مليوني عامل غير أجير مسجلون بالصندوق.
وقال بوبريك، خلال جلسة نقاش أمس الأربعاء بالصخيرات، حول “تعميم التأمين الإجباري على المرض، ضمانة للتضامن الاجتماعي”، المنعقدة في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، إنه “إلى غاية اليوم، تمكنا من تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير، بينهم 840 ألف فلاح و380 ألف صانع تقليدي وحوالي 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة وتقريبا مجمل المهن الحرة والمستقلة”.
وأضاف أنه “من بين المليونين، لدينا بالفعل 330 ألف شخص فتحوا حساباتهم على بواباتنا وشرعوا في التصريح بعائلاتهم (الزوجات والأطفال) بغية الاستفادة فعليا من التأمين الإجباري على المرض”.
كما أوضح بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعالج 2000 ملف للتأمين الإجباري على المرض يوميا، مصدرها هؤلاء العمال غير الأجراء، مشددا على أن “ذلك يعني أن التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية”.
وفي ما يخص استعداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل قيادة هذا الورش، سجل بوبريك أنه تمت مراجعة العمليات، بالإضافة إلى تكييف أنظمة المعلومات الخاصة بالصندوق لتتبع خطوات تحديد الهوية والتسجيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن كل خدمات الصندوق مرقمنة لتبسيط الإجراءات على المؤمنين.
كما أورد أنه تم توسيع شبكة الصندوق عبر افتتاح حوالي خمسين وكالة هذا العام، في حين يتوقع فتح وكالات أخرى خلال السنة المقبلة من أجل تغطية مجمل التراب الوطني، مضيفا أن آجال السداد المتوسطة تصل إلى 9.15 يوما.
من جهة أخرى أبرز بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يدخر جهدا في سبيل تفعيل هذا المشروع، لاسيما عبر الشراكات مع شبكات للقرب، بهدف ضمان تتبع الملفات، والرفع من قدرات المعالجة من أجل مواكبة التطور المضطرد للنشاط.
من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو، أن التغطية الصحية تشكل في الوقت نفسه التزاما وتحديا، وتندرج في إطار تفعيل توصيات مختلف المؤسسات، ولاسيما منظمة الصحة العالمية.
كما أكد أن تقرير النموذج التنموي الجديد شدد على المسألة الصحية، مبرزا أن الدولة المغربية تتوفر بذلك على رؤية في هذا المجال.
أما رئيس الصندوق الوطني للتأمين الصحي في فرنسا، فابريس غومبير، فأكد أن الضمان الاجتماعي في فرنسا يشكل أحد مبادئ القيمة للدولة التي يتشبث بها كل الفرنسيين، ويقوم بشكل أساسي على المساعدة المتبادلة بين مختلف فئات المجتمع، الأغنياء والفقراء، الشباب والمسنون.
وأشار إلى أنه في النموذج الفرنسي يساهم كل شخص حسب إمكانياته ويتلقى حسب حاجته، مبرزا أن كل مواطن له الحق في ضمان الحد الأدنى الحيوي، من أجل تقاسم أفضل للمخاطر.
