قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منير بنعزوز ، إننا نتمسك بحقنا في الحصول على الجواب على شكايتنا ونسائلكم عن مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلسكم ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير / سامير سابقا من معادلة السوق المغربي.
جاء ذلك، في رسالة لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وموضوعها، مال الشكاية المرفوعة من نقابة مهني الطرق، في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، التي جاءت بناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من دستور 2011، وعلى المواد ذات الصلة في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث تقدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المجلس بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
اضافت الرسالة، أنه وبعد الاستماع إلينا في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها، وبعد حضورنا، تضيف الرسالة، بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، بصفتنا الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالتنا المسجلة لدى مجلسكم، والتي ترافعنا فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.
وأشارت الرسالة، أنه وبناء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لأخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الافلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال، نتمسك بحقنا في الحصول على الجواب على شكايتنا؟
