أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وبدل قيام السلطات المغربية والجهات المعنية بوضع حد للمنحى التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنها كعادتها أشهرت من جديد مواقفها الرافضة لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” متهمة إياها بعدم المهنية والموضوعية وجندت مختلف وسائل الاعلام وعدد من الهيئات لانتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء والمعارضين,
جاء ذلك، في بلاغ لأكبر جمعية حقوقية في المغرب، حيث أكدت، أنه وبعد اطلاعه على التقرير المعنون بـ “’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘)، دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ 28 يوليوز، والذي يوثق مجموعة من الأساليب التي تستخدمها السلطات المغربية لإسكات النشطاء والصحافيين والأصوات المعارضة وترهيب كل المنتقدين، وذلك من خلال محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية مفبركة للتغطية على حقيقة المتابعات ذات الطابع السياسي، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. وتعرّض النشطاء للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
واضافت الجمعية في البلاغ ذاته، أنها تستغرب من جواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني “مصطفى بايتاس”، على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يوليوز، بخصوص الوصولات الموقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعية، الذي انبرى فيه للدفاع عن السلطوية وتبريرها وتبرئة وزارة الداخلية من مسؤوليتها في خرق القانون وانتهاكها للحق في التنظيم، والذي لا تزال تعاني منه جمعيتنا، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية والأحزاب السياسية، وقال البلاغ، إنه وفي هذا الإطار يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي لاتزال محرومة من الوصل القانوني بعد ثلاث سنوات من عقد آخر مؤتمر لها، ومع حزب النهج الديمقراطي العمالي الذي لم يتم تمكينه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
في السياق ذاته، عبرت الجمعية عن انشغالها الـكبير بـاستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في العديد من الحالات.
انشغاله الـكبير بـاستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في العديد من الحالات من ضمنها :
بلاغ الجمعية عبر عن استغرابه من الحكم الجائر الصادر يوم الخميس 21 يوليوز 2022، في حق سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”؛ و الحكم على ربيعة العبوري، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش، على إثر احتجاجات ساكنة دوار حاحا على انقطاع الماء الصالح للشرب بالدوار وبعض أحياء اسكجور يوم 13 يوليوز الجاري، ومتابعتها في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، بناء على شكاية قائد الملحقة الإدارية أسكجور مقاطعة المنارة بمراكش.
وفي مجال الانتهاكات، أشار البلاغ، إلى استدعاء الناشط أنور أوخماموش من طرف المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة يوم 19 يوليوز 2022 في ملف يتابع فيه منذ سنة 2019 بتهمة التحريض على ارتكاب جناية، وحكم عليه بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، ليجد نفسه من جديد يحاكم بعد نقض النيابة العامة للحكم الاستئنافي؛و استمرار محاكمة المناضلة الحقوقية نعيمة بنباري عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، على خلفية شكاية أحد عناصر الشرطة بالدائرة الثالثه للأمن الإقليمي باسفي، وتأجيل استئنافية البيضاء محاكمة الناشطة سعيدة العلمي المحكومة بسنتين نافذتين إلى غاية 17 غشت 2022، واستمرار المحاكمة الصورية للكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ببركان محمد الصالحي والمتابع على خلفية احتجاجات رفض فرض اجبارية التلقيح، وحجز الملف للتأمل ليوم 10 غشت 2022.
هذا، وتوقف بلاغ الجمعية، عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، والمتميزة بالتذمر الشعبي من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، و دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار ينبه المكتب المركزي من تبني الحكومة لنفس التوجهات السابقة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، والتي ستكرس مزيدا من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتزيد من تغييب قواعد العدل والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
