قالت حكومة عزيز أخنوش، أنه فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، وتمكين البلاد من ميثاق تنافسي للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
جاء ذلك، في المنشور التأطيري ، الذي وحهه رئيس الحكومة عزيز أخنوش للوزراء، حيث أكد أن مشروع قانون المالية 2023 يتطلع لمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، كما يروم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
في السياق ذاته، أكد المصدر نفسه، أن المشروع الحكومي سيعمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها بلادنا، كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، كما سيروم تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجية لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.
