كدش تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية وتتهم الحكومة بتعطيل الحوار

حمّل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة كامل المسؤولية عن تعمق الأزمة الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان، منتقداً ما اعتبره “الهروب إلى الأمام والتنصل من الالتزامات” وعلى رأسها اتفاق 30 أبريل 2022.

جاء ذلك في بلاغ لقيادة النقابة، حيث أشار أن تعطيل جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025 يمثل “خرقاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي” واستخفافاً بحقوق الشغيلة، كما استنكرت الكونفدرالية استمرار التضييق على الحريات النقابية، وتسريح وطرد العمال خارج القانون، وعدم التصريح بعدد منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تفاقم الوضع الاجتماعي الوطني

شددت الكونفدرالية في بلاغها، على أن الاجتماع انعقد في ظل “تعمق الأزمة الاجتماعية” الناتجة عن السياسات الحكومية، والتي أدت وفق تعبيرها إلى ارتفاع موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع معدلات البطالة، وأشارت إلى أن خيارات الخوصصة والتفويت والسلعنة ساهمت في “تدمير الخدمات العمومية”، مبرزة أن القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل تعرف تدهوراً متزايداً، كما توقفت عند موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومنها تلك التي شهدتها مدينة أكادير ضد الأوضاع الصحية.

مطالب بإحياء الحوار الاجتماعي

طالبت الكونفدرالية الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025 تنفيذاً للالتزامات السابقة، مؤكدة أن استمرار تعطيله دليل على غياب إرادة سياسية لمعالجة الوضع الاجتماعي، كما دعت مختلف اتحاداتها المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية استعداداً لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة الشغيلة وحقوقها ومكتسباتها، ومن أجل تكريس العدالة الاجتماعية.

إدانة الجرائم الصهيونية ودعم المقاومة الفلسطينية

أكدت الكونفدرالية في بلاغها إدانتها القوية لما وصفته بالجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن ما يجري يتم في ظل صمت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى الإمبريالية، وأعلنت دعمها اللامشروط للمقاومة الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، داعية في الوقت ذاته القوى التقدمية في العالم إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة الحروب والاحتلال وكل أشكال الاستغلال الرأسمالي.