أكدت وزارة الاقتصاد والمالية نفيها خبر منحها مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية، الذي تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية الذي ينتحل هوية الوزارة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة وغير صادر عن مصالحها الخاصة، كما تنفي علاقتها بالموقع الالكتروني الذي أصدر هذا الخبر.
وشدد الوزارة وفق البلاغ ذاته، التأكيد لكافة المواطنين أن يتوخو الحذر من هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.
وتابعت أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا الموقع المشبوه من طرف المواطنين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
