قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، امس الخميس بالرباط، بخصوص إمكانية القيام بتعديل حكومي، أن هذا الإجراء يستلزم توفر الشقين السياسي والدستوري، مؤكدا، أن “الشق الأول يتعلق بالنقاش داخل الأغلبية، فيما يتعلق الشق الثاني بمقتضيات الدستور المتصلة بإجراءات ومساطر التعيين”.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أن “الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس جماعي ومشترك وتمضي في مسار جيد”، مؤكدا ، أن “الهم الوحيد للحكومة، في ظل تداعيات السياق الدولي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هو تنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المغاربة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأغلبية الحكومية تضع نصب عينيها كذلك مواجهة التقلبات على المستوى الوطني، من قبيل شح التساقطات، وندرة المياه وغلاء أسعار مواد الطاقة.
