قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأبرز بايتاس حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر لتعزيز دور المؤسسة البرلمانية.
وذكر بلاغ للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن بايتاس أبرز في عرضه ما أثمرته علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان من إنتاج تشريعي ورقابي مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستوى التشريعي أو الرقابي.
فعلى المستوى التشريعي، أفاد بايتاس أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية بلغ ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين.
وجاء في عرض بايتاس أيضا أن الحكومة حرصت خلال هذه السنة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عَقَدَتْ لأجل ذلك تسعة اجتماعات حددت خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.
أما على المستوى الرقابي، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين)، تم خلالهما توجيه 56 سؤالا شفهيا هم سبعة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
أما بالنسبة للأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.
