وهبي: مراجعة الخريطة القضائية يتسم بحساسية كبرى بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية

اعتبر، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن “موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بحساسية كبرى، في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لارتباطه بأبعاد مختلفة إضافة إلى المجال القانوني”.

وقال وهبي، “إن مراجعة الخريطة القضائية، تثير ما يعتمد من معايير لحذف، أو إحداث، أو إدماج المحاكم، علاوة على الكلفة المادية، والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات، وإعادة انتشار العاملين، وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء”.

ووأوضح المسؤول الحكومي، أن “الخريطة القضائية خضعت منذ قوانين الإصلاح القضائي لسنة 1974 لمجموعة من التغييرات، وكان الشعار دائما هو تقريب القضاء من المتقاضين”.

وذكر وهبي ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأفاد أنه “تطرق إلى موضوع إصلاح الخريطة القضائية، وأوصى بعدة توصيات من أجل مراجعتها وفق مقاربة تستهدف فعالية الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، ومراعاة الحقائق الجغرافية، والديمغرافية، والاقتصادية”.