تتواصل المأساة ولا تبدو نهايتها قريبة..أوروبا تحتاج للحلول غير الأمنية لمعالجة الهجرة “غير الشرعية”

تتواصل مواكب الموت التي تنهي أحلام المهاجرين غير الشرعيين الساعين بكل السبل لمغادرة بلدان المغرب العربي وبقية أفريقيا من أجل الوصول إلى أوروبا. تتواصل المأساة ولا تبدو نهايتها قريبة.

خلال الستة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية لقي حوالي ألف مهاجر حتفهم وهم يحاولون بلوغ جزر الكناري. وزادت الحصيلة المأسوية هذا الأسبوع بموت ثلاثة مهاجرين أثناء محاولة فاشلة لعبور الحدود المغربية. وفي جهة أخرى من القارة عثرت السلطات الليبية هذا الشهر على جثث 15 مهاجرا كانوا على ما يبدو يحاولون التسلل عبر الحدود بين السودان وليبيا بغية الوصول من هناك إلى أوروبا.

وفي مواجهة المشكلة لا يزال الاهتمام مركّزا بشكل شبه كلي على عمليات المنع من العبور وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من الهلاك سواء في الصحارى أو عرض البحر.

وفي غياب العزيمة المشتركة والرؤية بعيدة المدى لدى المجموعة الدولية، وخاصة منها البلدان الأوروبية، تبدو الأسباب العميقة للمشكلة بعيدة كل البعد عن الأذهان.

تنظر أوروبا إلى الموضوع أساسا من زاوية أمنية. وقد استغلت المجموعة الأوروبية الهشاشة الاقتصادية والسياسية لبلدان المغرب العربي من أجل ضمان تعاون هذه البلدان معها على هذا الملف.

في هذا الإطار أدرج الاتحاد الأوروبي التضييقات على الهجرة ضمن بنود اتفاقياته المبرمة مع دول شمال أفريقيا.

ولكن هذه التضييقات جعلت الهجرة غير القانونية في نهاية المطاف أكثر خطورة وإن كانت أدت أيضا إلى تدفق أرباح أكبر على المهربين . ولكنها لم تحد من تدفق المهاجرين.

وإذ كثفت البلدان الأوروبية والمغاربية من إجراءاتها الأمنية في وسط المتوسط وشرقه تحولت موجات الهجرة غير الشرعية تدريجيا نحو الجهة الغربية من حوض المتوسط. وأظهرت الإحصائيات أن حوالي 18 ألف مهاجر دخلوا أوروبا مرورا بالحدود المغربية – الإسبانية خلال النصف الأول من السنة الماضية مقابل 14 ألفا عبروا إلى أوروبا عن طريق بلدان وسط البحر الأبيض المتوسط.

من الهام أن تتعزز القناعة لدى الجميع وخاصة أوروبا بأن ترك مشكلة الهجرة غير الشرعية بين أيدي حرس الحدود لوحدهم لن يحلّها. فذلك التمشي يعكس بكل تأكيد رؤية قصيرة الأمد ومحكوم عليها بالفشل.

وتبعا لتشديد المغرب وإسبانيا لإجراءات المراقبة الحدودية أصبح ثلثا المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء يمرون إلى أوروبا عبر جزر الكناري رغم المخاطر المحدقة.

في الأثناء فقدت المقاربة الأوروبية الكثير من مصداقيتها بعد أن ركزت بلدان المجموعة على جملة من الحلول كانت تراها ذات مردود سريع تركزت على نقل جهود محاربة الهجرة غير الشرعية إلى خارج الحدود الأوروبية وذلك بإقامة مراكز لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين وفحص هوياتهم على تراب بلدان شمال أفريقيا، وهو ما رفضته هذه البلدان.

كما لم تتردد بعض البلدان الأوروبية وخاصة إيطاليا في إبرام اتفاقات مع الميليشيات والمهربين من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية.

وأنفقت المجموعة الأوروبية منذ 2015 اعتمادات قدرها 500 مليون دولار لتمويل عمليات لحرس الحدود والميليشيات غير المنضبطة في ليبيا، رغم أن العديد من نقاط الاستفهام كانت ومازالت تحوم حول هذه العمليات والخروقات التي تشوبها.

لم تكن الصورة كاملة لدى أوروبا في مقاومتها للإرهاب في منطقة الصحراء والساحل كما أن رؤيتها بقيت دوما منقوصة في مواجهتها للهجرة غير الشرعية.

فالمسائل الأمنية رغم خطورتها هي في الواقع انعكاس لجملة من العوامل المتنوعة لا بد من أخذها بعين الاعتبار. هناك في مقدمتها عامل التغير المناخي الذي ظهرت علاماته من خلال انتشار مظاهر الجفاف والتدهور البيئي التي تسببت في تفاقم الجوع والهجرة والنزوح في العديد من المناطق الأفريقية.

ويتوقع البنك الدولي أن يكون هناك في أفريقيا من الآن وحتى سنة 2050 حوالي 86 مليون “مهاجر بسبب التغير المناخي”.

وقد زاد في تفاقم هذه المشكلة ضعف الحوكمة ونزعات الحكم التسلطي ومظاهر عدم الاستقرار السياسي إضافة إلى حركات التمرد.

المقاربة الأوروبية فقدت الكثير من مصداقيتها بعد أن ركزت بلدان المجموعة على جملة من الحلول كانت تراها ذات مردود سريع تركزت على نقل جهود محاربة الهجرة غير الشرعية إلى خارج الحدود الأوروبية.

إن البحث عن حلول دائمة للهجرة غير الشرعية يحتاج إلى تعديل عميق للرؤية الغربية نحو الابتعاد عن التركيز المبالغ فيه على المنافسة مع روسيا والصين من أجل النظر إلى أوضاع بلدان المغرب العربي وأفريقيا حسب اعتباراتها الذاتية قبل كل شيء.

ويعني ذلك الالتزام على المدى البعيد بدعم مشاريع التنمية التي يمكن أن تبعث الأمل لدى الأجيال الشابة في أن لها مستقبلا في بلدانها. و لكن ذلك سوف يحتاج طبعا إلى تخصيص اعتمادات هامة لإنقاذ الاقتصاديات المنهارة للبلدان الأفريقية وليس فقط تمويل عمليات مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير القانونية.

غير أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبدو في الوقت الحالي منشغلة بشكل شبه كامل بالحرب في أوكرانيا ، وهي مستعدة لتخصيص المليارات من اليوروهات لعمليات الإعمار وإعادة البناء خلال فترة ما بعد الحرب. وأصبح اليوم الحديث عن خطة مارشال خاصة بأفريقيا أو المغرب العربي مجرد سراب بعد أن تبخر الاهتمام ببلدان المنطقة.

وتتحمل بلدان المغرب العربي ذاتها جانبا من المسؤولية. فقد بقيت بانقساماتها غير قادرة على إعداد إستراتيجيات مشتركة ومتكاملة أو حتى تنسيق سياسات الهجرة فيما بينها.

وعلى سبيل المثال اتبعت الجزائر سياسة متشددة تجاه الهجرة غير الشرعية بلغت أحيانا حد الطرد الجماعي والقسري للمهاجرين. وفي نفس الوقت سعت المغرب إلى تعزيز مصداقيتها في القارة الأفريقية خاصة بعد عودتها للاتحاد الأفريقي. وبادرت من هذا المنطلق لتسوية أوضاع ما يقارب 50 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي من جنوب الصحراء وهي تحتضن حوالي 12 ألف طالب أفريقي.

أما تونس فقد حاولت التأقلم مع الضغوطات الأوروبية في معالجة المسائل المرتبطة بمنع الهجرة غير الشرعية والقبول بعودة التونسيين الموجودين في أوضاع غير قانونية على التراب الأوروبي. وسعت بشكل عام للتعامل مع المستجدات حالة بحالة.

أما في ليبيا فقد وجد المهاجرون الأفارقة أنفسهم يواجهون مظاهر الفوضى والعنف وهم يسعون للانطلاق من التراب الليبي نحو شواطئ أوروبا.

في نهاية التحليل لا يبدو أنه من الممكن معالجة ملف الهجرة والمهاجرين في شمال القارة الأفريقية بشكل أفضل قبل حدوث تحسن نوعي في العلاقات المغاربية وخاصة التوصل إلى حل لمشكلة الصحراء المغربية. و ذلك سوف يحتاج على الأرجح إلى وقت طويل.

البلدان المغاربية تجد نفسها اليوم تواجه أوضاعا جديدة نتيجة تحولها من بلدان عبور إلى بلدان هجرة دائمة للآلاف من الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء

في الأثناء يبقى التوجس سيد الموقف. ومن الأمثلة على ذلك توجيه البعض في المغرب لإصبع الاتهام نحو الجزائر بعد محاولة حوالي ألفي مهاجر عبور الحدود المغربية – الإسبانية بطريقة غير شرعية منذ أسابيع قليلة مما تسبب في موت 23 من بينهم. وارتفعت أصوات في المغرب لتتهم السلطات الجزائرية بتوظيف المشكلة من أجل الضغط على المغرب وإسبانيا.

والخوف الآن أن يؤدي استمرار تدفق‎‎ المهاجرين غير الشرعيين على الحدود المغربية – الإسبانية إلى تكرر المأساة. والكثيرون في المغرب يعتقدون أنه من الأولى بالنسبة إلى مدريد أن تخصص اعتمادات أكبر للمساعدة الاقتصادية لفائدة بلادهم وأن تشجّع على الاستثمار في المناطق الحدودية شمال المملكة بما يقلل من تأثير شبكات التهريب و تداعيات الاقتصاد غير النظامي.

وعلى صعيد آخر وإن كان ذا علاقة، تجد البلدان المغاربية نفسها اليوم تواجه أوضاعا جديدة نتيجة تحولها من بلدان عبور إلى بلدان هجرة دائمة للآلاف من الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء. ومما يعقد الأمور الاحترازات التي يعرب عنها البعض داخل المجتمعات المغاربية تجاه هؤلاء المهاجرين. وتنشأ عن الأفكار المسبقة والنعرات العنصرية المتولدة عن ذلك توترات لا تكاد تخفيها التأكيدات الرسمية على المصير المشترك للأفارقة شمال القارة وجنوبها والالتزامات الإنسانية تجاه المهاجرين.

واعتبارا لأوضاعها الديمغرافية فإن أوروبا قد تكون من فائدتها التخفيف من القيود التي مازالت تفرضها على الهجرة النظامية. ولا يمكن لها أن تواصل حصر التسهيلات للآلاف من الأطباء والمهندسين الذين تستقطبهم القارة الأوروبية كل عام من بلدان المغرب العربي وأفريقيا.

ومن الهام أيضا أن تتعزز القناعة لدى الجميع وخاصة أوروبا بأن ترك مشكلة الهجرة غير الشرعية بين أيدي حرس الحدود لوحدهم لن يحلّها. فذلك التمشي يعكس بكل تأكيد رؤية قصيرة الأمد ومحكوم عليها بالفشل.

المصدر: صحيفة العرب