اقتصادالرئسية

المغرب / اليابان.. دراسة تقنية متعلقة بتطوير الجيل الجديد من قرية الصيادين بآسفي

تم، يوم الخميس المنصرم بالرباط، التوقيع على محضر الدراسة التقنية التي تخص تطوير الجيل الجديد من قرية الصيادين بالصويرية القديمة – آسفي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين كل من المملكة المغربية ودولة اليابان في مجال الصيد البحري.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، توصلت “جابا بريس.كوم” بنسخة منه، اليوم السبت، أنه جرى توقيع محضر الدراسة من قبل الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، عن الجانب المغربي، ورئيس وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، شونجي سوكيما، عن الجانب الياباني، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة واليابانيين.

وأبرز المصدر ذاته أن الدراسة، التي أشرف على إنجازها مكتب دراسات ياباني يضم عددا من الخبراء اليابانيين في مجالات مرتبطة بالدراسات البيئية والمعمارية والهندسة المدنية والبحرية، تروم وضع آخر اللمسات على مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، والتي “ستشكل نموذجا لقرى الصيد المنتجة والمنفتحة على محيطها، والمحفزة للمبادرات المحلية وخلق فرص الشغل بما يضمن تعزيز دينامية الاقتصاد الأزرق وكذا مواكبة والنهوض بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفاعلين في مجال الصيد البحري”.

وفي كلمة لها بالمناسبة، نوهت الدريوش بالجهود المبذولة من قبل ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأعضاء فريق عمل مكتب الدراسات، مشيدة بمواكبة الوكالة اليابانية المتواصلة لعدد من المشاريع المهمة والمدرة للدخل الموجهة لفائدة شريحة الصيادين التقليدين.

من جانبه، عبر شونجي سوكيما عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، معتبرا أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز هذه العلاقات ومؤكدا في الآن ذاته استعداد الوكالة اليابانية لوضع استشارتها وخبرتها رهن إشارة الجانب المغربي في هذا الميدان بما يعود بالنفع على الصيادين المغاربة.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على المستويين المحلي والمركزي مع مختلف الشركاء المهنيين وممثلي الإدارات العمومية والمنتخبة همت على الخصوص تقديم الدراسة المنجزة حول مشروع إنجاز قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة في إطار التعاون المغربي الياباني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى