وأشار المركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux Fixed income”، المتعلقة بالأسبوع ما بين 16 و22 شتنبر 2022، أن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له. وفي هذا الصدد، فإننا نبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع زيادة على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022”.
وأضاف أن بنك المغرب لبى إجمالي الطلب البنكي من خلال زيادة تدخلاته المتعلقة بالتسبيقات لمدة 7 أيام والتي بلغت 1,8 مليار درهم، واستقرت عند 39,1 مليار درهم عند متم الأسبوع الجاري.
ويواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.
وكان مجلس بنك المغرب،قرر في وقت سابق الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022.
وصدر يومها، بلاغ لبنك المغرب أكد فيه، أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
