وأوضحت المندوبية في مذكرة حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، فإن 30% من أرباب المقاولات يتوقعون أن يكون أقل من العادي. كما يتوقع 82% من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
واعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39% من أرباب المقاولات.
وأكدت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا بحسب 58% من أرباب المقاولات.
