نقرير: تواصل موجة التنديد وحقوقيون يراسلون الأمم المتحدة بسبب استمرار رفض فرنسا منح تأشيرات للمغاربة

وفي هذا الإطار، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وطالبتها بتنبه الرئاسة الفرنسية إلى جسامة هذا الخرق الحقوقي ، ومطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون و المواثيق الدولية، بعد التأكد من رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحججها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها.

وأكدت الهيئة الحقوقية المغربية، أن فرنسا بهذا السلوك تعمل على “انتهاك حقوقي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت العصبة في بلاغ في الموضوع، أنها تابعت إقدام الجمهورية الفرنسية على قرار تقييد عملية الحصول على التأشيرة الفرنسية ضد المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها، حيث عمدت سفارة فرنسا إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي.

وعادت العصبة إلى تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار “غير مبرر”، وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن “فرنسا تريد أن ترحل إلى المغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة”.

بدورها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت بشدة ما سمته ب” للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”؛ مشيرة إلى استغرابها، من” تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، ومطالبة “بوضع حد لهذه الممارسات المشينة”، داعية إلى “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية”، وذلك رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.

وكانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، وجهت سؤالا كتابيا لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم”.

وقالت التامني إنه يجب “إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل المغرب، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل”.

واقترحت النائبة المغربية على الحكومة “فرض استخلاص الرسوم في المطارات” على الدول التي تشترط على المغاربة الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.

وأكدت التامني أن “البلدان الأوروبية تستخلص رسوما وأموالا طائلة من طالبي التأشيرة، حتى لو تم رفض طلبهم، وملايين الدراهم تستخلصها هذه الدول من قبل السفارات وقنصلياتها”، مؤكدة أن المعاملة بالمثل من شأنها “توفير مبالغ في الخزينة العام للمملكة وهو أمر إيجابي”.

وفي وقت سابق، كان نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبد الصادق عرفاوي، قال إن “السفارة الفرنسية تحصل رسوم طلبات التأشيرة ولا تقدم أي خدمة في المقابل، وبالتالي يتعين عليها إرجاع هذه المصاريف في حال رفض الطلب”.

وفي تصريح نقلته منصة “BRUT MAROC” الفرنسية، أوضح عرفاوي إن عددا من الطلبة المغاربة المقبولين في المدارس الفرنسية تم رفض منحهم تأشيرات رغم امتلاكهم لكافة الوثائق الثبوتية وتوفر الموارد المالية الكافية للعيش والدراسة.

وتابع أن “الأطباء المغاربة هم الآخرين، ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرات لدخول فرنسا” لأسباب وصفها بـ “الواهية”.

وفي 28 سبتمبر 2021، كانت أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

وكان رد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، في اليوم نفسه، أن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

وأضاف: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية، يصرح العديد من الأشخاص عن قرارهم الابتعاد عن فرنسا، بمن فيهم حائزون سابقاً على جوائز المدارس الفرنسية المرموقة، وفنانون ناطقون بالفرنسية وفئات من النخبة السياسية.معلنيين أنهم يفضلون التقدم للحصول على تأشيرات من بلدان أخرى كإسبانيا أو إيطاليا أو بلجيكا.