أفاد بلاغ صادر عن الهيئة بأن هذا الدليل “سيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2023 و21 يناير 2024 لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده بصفة نهائية”.
ويستهدف الدليل المستثمرين وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على حد سواء، وهو يقدّم خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا.
كما يُعرّف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا، وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار أنشطة الهيئة الرامية إلى مواكبة تطوير التمويل المستدام في المغرب، واستكمالا لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز سوق رساميل أكثر استدامة وشمولية.
كما تندرج ضمن “التزام الهيئة بتطوير التمويل المستدام من خلال أسواق الرساميل، حيث قامت بتنزيل عدة إجراءات لفائدة المُصدرين، بما في ذلك على وجه الخصوص، نشر عدد من الدلائل فضلا عن وضع الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة، والذي ينص على إلزامية نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي”.
ويركز هذا الدليل على حماية المدخرين، ويهدف إلى مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا.
كما يتضمن توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا.
ويزوّد أيضا شركات التسيير بمجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبنائها.
