وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 23,49 مليار درهم) نتيجة لارتفاع الأسعار التي فاقت الضعف (8.793 درهم للطن الواحد عند متم غشت 2022 مقابل 4.162 درهم للطن الواحد عند متم غشت 2021)، في حين تراجعت الكميات المصدرة بنسبة 15,5 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمبيعات في قطاع السيارات، فقد بلغت 66,7 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 29,3 في المائة برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال نفس الفترة طوال السنوات الخمس الماضية.
وتعلق هذا الارتفاع بالمبيعات في قطاع البناء (زائد 47,3 في المائة) والمبيعات في قطاع الأسلاك (زائد 16.7 في المائة)، بينما تراجعت صادرات قطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 2,5 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية 55,83 مليار درهم عند متم غشت 2022، بزيادة قدرها 24,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ويعزى هذا التطور إلى الزيادة المتزامنة في مبيعات صناعة المواد الغذائية (زائد 27,7 في المائة) ومبيعات الفلاحة والغابات والصيد (زائد 19,8 في المائة).
ومن جانبها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 28,8 في المائة، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 31,2 في المائة) والمنسوجات (زائد 22,8 في المائة) والأحذية (زائد 30,3 في المائة).
