وطالبت الجبهة، وفق بيان صادر عنها لتدشين حوار اجتماعي منتج ييستجيب لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلي رأسها زيادة “محترمة في الأجور”، وسحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
ودعت الجبهة، في البيان داته، لخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير”مساهمة في الأمن الطاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17مليار درهم التي “التهمها” لوبي المحروقات.
في السياق داته دعت الجبهة، لخفض أسعار المواد الغدائية (الزيت، الدقيق، السكر، القطاني…) وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة لخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء.
كما أكدت الجبهة، عل ضرورة تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار.
الجبهة، طالبت بضرورة وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وحيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة، و ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، بالإضافة لاحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
