بدل نشر وتعميم الدراسة التي استندت لها الحكومة لترسيم العمل بالتوقيت الصيفي بنعبدالقادر يقدم عموميات عنها
قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات، وهي الدراسة التي لم تنشر ولا يعرف الرأي العام مضامينها، والتي اكتفى الوزير بالإشارة العمومية لبعض ما ألمح إليه خلاصاتها.
وأضاف بنعبد القادر، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.
وذكر الوزير في لقاء صحافي مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الجمعة بالرباط ، أن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة، مؤكدا أن الدراسة بينت أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب.
وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
