اعتبر نقباء محامون، أن “الكيان الصهيوني المحتل وبعدما اختار لغة الحرب والإبادة والقتل والتهجير إزاء الشعب الفلسطيني على مرأى العالم ومنظماته الأممية، فقد اختار اليوم لغة الاختراق في إطار اتفاقية أبرهام وضمن المخطط الأمريكي الصهيوني لكسر جبهة مقاومة التطبيع بالمغرب التي تمثلها جمعية وهيئات المحامين بالمغرب”.
جاء ذلك، في رسالة وجهها كل من النقباء عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بنبركة، والمحاميين خالد السفياني وعبد العزيز النويضي إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية وباقي النقباء الممارسين.
وأكد النقباء المذكورين أعلاه، أن مواقف المحامين ظلت على مدى أكثر من 60 سنة ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالقتل الممنهج والتجويع والاستيطان والاعتقالات التي يتعرض لها” مؤكدين أن هذه الهيئات أدرى من غيرها بمخاطر “التطبيع مع الكيان الصهيوني والتعامل مع صهاينة مهنة المحاماة، وأن عليهم مسؤولية استمرار قيادة المقاومة باسم كل المحاميات والمحامين”.
الرسالة أكدت أنه لا يوجد أي فرق بين التطبيع السياحي والكروي والفني والمسرحي وبين التطبيع الإيديولوجي والسياسي والفكري، مؤكدة أنهما معا “ عملة واحدة وسياسة واحدة تتوجه بسهامها نحو المجتمع المغربي لفك التحامه الطبيعي والمبدئي من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني”، داعين زملائهم في الجمعية ومختلف الهيئات بأن يرفضوا مشاركة “الوفد الصهيوني” من المحامين في اللقاء الكروي الدولي الذي ستعرفه مدينة مراكش شهر ماي.
