الرئسيةمجتمع

منظمة غير حكومية تدعو للاستثمار ودعم البحث لتطوير والاستفادة من الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي

جددت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي التزامها بالمساهمة في الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي.

وحسب بلاغ للجمعية المغربية الاستشارية للقنب الهندي (AMCUC)، المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من مدينة طنجة مقرا لها، ثمنت الجمعية عاليا تعيين عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، للقيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد موافقة الملك محمد السادس.

وعبرت الجمعية عن تفاؤلها الكبير بانطلاق عملية الترخيص والتي أعطت الضوء الأخضر لـ10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وأشار نفس البلاغ إلى أن الجمعية تعتبر المسار الذي تتبعه المملكة في تقنين القنب الهندي هو جزء من الرؤية الملكية بعيدة المدى للملك الهادفة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة مع الاستفادة من الثروات النباتية الثمينة التي تزخر بها بلادنا.

كما حيت المنظمة، يضيف البلاغ، الجهود التي بذلتها الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية بغرفتيها لربح هذا التحدي وإدخال بلدنا في النادي الدولي الضيق للبلدان التي طورت ابتكاراتها في ميدان القنب الطبي، مؤكدة أنه حان الوقت للانتقال إلى الجانب العلمي والعملي. عن طريق بلورة منهاج يجب اتباعه في السياق الطبي، سواء من قبل الفاعلين في صناعة الأدوية أو وزارة الصحة وكذا الأطباء والممرضين والعيادات الطبية.

وخلص بلاغ الـ (AMCUC) إلى أنها تدعو:

– الفاعلين الدوليين والمحليين أصحاب الرخص لتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.

– دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.

– دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.

– إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل.

– إلى الإسراع بإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.

– تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى