5 أولويات بالنسبة لوزير النقل من شأنها المساعدة على تجاوز المشاكل الآنية لقطاع الطرقي للبضائع

جاء ذلك، في معرض جواب الوزير على سؤال حول “تقوية تنافسية مقاولات النقل الطرقي للبضائع”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال جلسة الاسئلة الشفوية، حيث أكد أن هذه الأولويات تتمثل في وضع تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، ومراجعة شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع ومزاولتها والبقاء فيها، والعمل على بلورة تعريفة مرجعية لأثمنة النقل الطرقي، وسن مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.

وبعد أن سجل أن المشاكل البنيوية التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي للبضائع تحد من تنافسيته ومهنيته،أكد عبد الجليل أن الوزارة اشتغلت على تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل استمرارية عمل المقاولة النقلية ودعم تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الاستثنائي والمباشر للمهنيين للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات وتخصيص 250 مليون درهم لتجديد الحظيرة للسنة المالية 2022، ومواصلة مجانية التكوين للسائقين بتكلفة سنوية تبلغ 100 مليون درهم، وانطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية علاوة على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.

وفي معرض جوابه على سؤال آخر ، حول “النهوض بأوضاع السائق المهني”، أبرز عبد الجليل أن الحكومة عملت على أجرأة الورش الاستراتيجي الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء، مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسومين، الأول خاص بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائق سيارة الأجرة، والثاني خاص بسائقي سيارات الأجرة.

وتماشيا مع هذين المرسومين، يضيف الوزير، تم إبرام اتفاقيتين بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات الإلكترونية، ولإعطاء الصندوق لائحة السائقين المتوفرين على بطائق سائق مهني قصد تسهيل عملية الاتصال به، والشروع في عملية الانخراط في هذين النظامين.

من جهة أخرى، أبرز عبد الجليل أن الوزارة تمول برنامجا تكوينيا لفائدة السائقين المهنيين، وتخصص حوالي 100 مليون درهم سنويا للتكوين الأولي والتكوين المستمر، مع العمل على أن يكون هذا التكوين متناسبا مع ظروف مهن السياقة من خلال عملية مراجعة مدته ومضامينه، مفيدا أنه جاء استجابة لطلب من السائقين المهنيين، حيث تم اعتماد 56 مركزا للتكوين الخاص، بالإضافة إلى مراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.