المحاماة من ظهير مأسستها إلى مطلب دسترة تحصينها

يوم العاشر من يناير 2023 ستحل الذكرى 99 لصدور الظهير المنظم لمهنة المحاماة، والذي أصدرته الحماية الفرنسية ووقعه السلطان يوسف بن الحسن، فما حال المحاماة وكيف سيكون وضع المحاميات والمحامين ونحن على أبواب الدخول في بحر إنصرام القرن الأول على مأسسة المهنة، وفي ظل ما سمي بالإصلاح الدستوري والمؤسسي والتشريعي لمنظومة العدالة والتي تعتبر المحاماة إحدى ركائزها الأساسية، على عهد الملك محمد بن الحسن ؟

وما أثر التحولات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية على مهام وأدوار المهنة في ظل العولمة الرقمية والهيمنة الإقتصادية والثقافية للمتروبول الرأسمالي وشركاته المتعددة الجنسية والمتعدية قاريا؟ وما مصير إستقلال المهنة كرسالة تغترف من روح العدالة وفضاء الحرية والإنعتاق دفاعا عن الحقوق والمصالح بالقانون، إقترانا مع مآل مطلب إستقلال القضاة والقضاء المنعم عليهم مبدئيا بالإستقلال كسلطة بمقتضى دستور يوليوز 2011، تحقيقا لمطلب ونضالات وتضحيات الحركة الحقوقية وعلى رأسها المحاميات والمحامين تحت لواء مجالس هيئاتهم وفي إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب؟

فما هي إنتظارات المحاماة ورهانات المحاميات والمحامين في العلاقة مع تحسين شروط إنجاز الأدوار وتأهيل المهام في ظل الإكراهات الموضوعية وكذا المعيقات الذاتية ؟ وألا يشترط تحصين المحاماة وتخليقها إقرار دسترتها كمؤسسة تساهم في بناء صرح العدالة والتنمية المجتمعية والتربية على المواطنة وثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وقد راكمت ما يكفيها من الإستقلالية والحرية واقعيا وعلى مستوى القسم، حتى قبل جهاز القضاء الذي ظل تابعا لوزير العدل كرئيس للنيابة العامة على عهد سنوات الرصاص السيئة الذِّكر ؟

هي تساؤلات نثيرها ونحن نعيش إنعطافة خطيرة على مستوى محاولة إجهاض تحولات منظومة العدالة وإصلاح تشريعات مكوناتها في إرتباط جدلي مع مبدأ الإستقلالية والتحصين والتقييم والترصيد والتقويم ، في أفق إطلاق نقاش عمومي ديمقراطي ومنتج ندشن به نموذج تنظيمي جديد لمؤسسة المحامين والمحاميات ؛ ونستشرف حلول مائوية التأسيس وسبعينية الإستقلال الوطني الذي لم يكتمل !