المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية

أشاد المغرب، بالقرار رقم 2440 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، حول نزاع الصحراء المغربية، معتبرا أن قرار المجلس يكرس تطورا نوعيا بالمقارنة مع المسار كما تم العمل به حتى الآن.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في ندوة صحفية مساء اليوم الخميت، إن قرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء المغربية يركز أساساً على المسار السياسي والوضع في منطقة شرق وجنوب “منظومة الدفاع” المغربية، وكذا شروط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف بوريطة، في توضيح لملاحظات الرباط، أن القرار ركز فيما يتعلق بالمسار السياسي، تمت إضافة ثلاثة فقرات جديدة تتعلق بتنظيم ’’المائدة المستديرة‘‘ بجنيف في 5 و6 دجنبر 2018، وتحديد مسؤوليات كل أطراف الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بكل وضوح، حيث أشار قرار المجلس  إلى الدعوات الموجهة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليسارية قصد المشاركة في هذه المائدة، وهو القرار يضيف بوريطة، يشجع كافة المدعوين إلى المائدة المستديرة وبالأخص الجزائر على المشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية، والعمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي في جو من التوافق طيلة هذا المسلسل من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.

وأكد وزير الخارجية المغربية، أن مجلس الأمن كرس ’’تطورا نوعيا بالمقارنة مع المسار كما تم العمل به حتى الآن في إطار مسلسل ’’مانهاست‘‘مشيرا إلى أن الجزائر مدعوة إلى الانخراط بجدية خلال جميع مراحل المسلسل السياسي، من منطلق مسؤوليتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف,

كما جدد المجلس، يتابع المتحدث ذاته،  تأكيده على أن الهدف من المسلسل السياسي هو ’’الوصول إلى حل سياسي، وواقعي وبراغماتي ودائم على أساس التوافق وهي ذات المفاهيم التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي‘‘.

أما فيما يتعلق بالوضع شرق وجنوب ’’منظومة الدفاع المغربية‘‘، وشروط مراقبة وقف إطلاق النار، يقول وزير الخارجية، فخصص القرار فقرتين جديدتين تطالبان البوليساريو باحترام التزاماته بالانسحاب من الكركرات، وعدم القيان بأعمال استفزازية في بئر لحلو، مضيفا ’’إن رد الفعل الحازم لجميع القوى الحية بالمغرب والتعبئة الديبلوماسية القوية طبقا للتعليمات الملكية، جعلت مجلس الأمن الدولي ينذر في القرار الذي أصدره في شهر أبريل الماضي، البوليساريو بضرورة الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات والامتناع عن أي عمل يزعزع استقرار المنطقة الشرقية لمنظومة الدفاع المغربية‘‘، حيث ’’وجدت البوليساريو نفسها مضطرة للامتثال لهذا الإنذار، وأخبرت الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الشخصي، بأنها انسحبت نهائيا من منطقة الكركرات وأنه ليس لديها أية نية لنقل ’’هياكلها الإدارية‘‘ إلى منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي‘‘، فضلا عن إلحاح مجلس الأمن الدولي، على البوليسارية باحترام التزاماته التي قطعها أمام المبعوث الشخصي بخصوص  بئر لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة بالكركرات، وهو ما اعتبرته الرباط بمثابة إقرار مجلس الأمن الدولي الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع المغربية، في تيفاريتي وبئر لحلو  والمنطقة العازلة بالكركرات، حيث لا يسمح بأية أنشطة مدنية أو عسكرية للكيان الوهمي، وأنه مسموح فقط لبعثة المينورسو  بالتواجد في المنطقة، في إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار، وبذلط تكون المجموعة الدولية قد أعطت ضربة قاضية لأسطورة ’’الأراضي المحررة‘‘، يقول بوريطة.

كما أكد المغرب على لسان بوريطة، على أهمية المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في إطار التحضير الجيد للمائدة المستديرة بجنيف طبقا للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم أمس، مشيرا إلى أن القرار حافظ على جميع المكتسبات المغربية التي تم تثبيتها في القرارات السابقة، بما في ذلك أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والمطالبة بتسجيل ساكنة تندوف، مؤكدا في الوقت ذاته، على تشبث المملكة المغربية، بانخراطها في دينامية إعادة إطلاق العملية السياسية، التي أطلقها الأمين العام للامم المتحدة بتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك في إطار الثوابث المحددة في الخطاب الملكي بمناسية الذكرى 42 للمسيرة الخضراء.

في نفس السياق، أشار ناصر بوريطة على  انكباب وزارة الخارجية على إعداد استراتيجية تواصلية جديدة، حيث من المنتظر أن تعقد وزارة الخارجية لقاءات خاصة مع بعض مدراء نشر المنابر الإعلامية، خصوصا مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي حول الهجرة، المزمه تنظيمه في مراكش.