جبهة موحدة لحماية حرية التعبير في تونس
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين شروعها في مشاورات موسعة تهدف إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حرية التعبير والإعلام المستقل، في ظل ما وصفته بتصاعد التضييق على العمل الصحافي في البلاد.
وأكدت النقابة، في بيان لها، تضامنها الكامل مع الصحافيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، منددة بالأحكام القضائية الصادرة بحقهم استناداً إلى مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ومطالبة بالإفراج عنهم ووقف استخدام القوانين الزجرية في قضايا النشر والرأي.
وأعربت النقابة عن انشغالها المتزايد بما اعتبرته تراجعاً مستمراً في هامش حرية الصحافة والتعبير بتونس، مشيرة إلى تزايد الملاحقات القضائية ضد الإعلاميين، واستمرار العمل بمراسيم وقوانين تُقيّد حرية العمل الصحافي وتهدد حق المواطنين في إعلام مستقل ومتعدد.
كما نددت بما وصفته بحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية عبر المنصات الرقمية وخطابات التخوين، معتبرة أن هذا المناخ يشكل خطراً على سلامة العاملين في القطاع ويقوض أسس الديمقراطية.
ودعت النقابة البرلمان التونسي إلى الإسراع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح المرسوم 54، وإصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري، وإحداث هيئة مستقلة للتعديل، إلى جانب تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة وإدراج التربية الإعلامية ضمن المناهج التعليمية.
وأكدت أيضاً عزمها تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية دفاعاً عن حقوق الصحافيين، مع تكثيف التحركات القانونية والنقابية لمساندة الإعلاميين الذين يواجهون الملاحقات والانتهاكات.
وفي السياق ذاته، كان مجلس الصحافة التونسية قد عبّر سابقاً عن قلقه من تدهور المناخ الإعلامي في البلاد، داعياً إلى وقف التضييق على وسائل الإعلام المستقلة وضمان حرية العمل الصحافي وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
