الرئسيةسياسة

UMT لرئيس الحكومة: لا معنى لحوار اجتماعي لا يتم تنزيل مضامينه وأجرأة سليمة لاتفاقاته

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة الشهرية لمحور “الحوار الاجتماعي، كآلية لتحقيق التنمية ومدخلا لتكريس العدالة الاجتماعية، التي عقدت أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، على راهنية وأهمية الموضوع في السياق الاقتصادي والاجتماعي الدقيق، الذي تعيشه البلاد نتيجة تعاقب الأزمات وارتفاع ملهب للأسعار، وفي سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وضعف التغطية الاجتماعية.

وأضاف الفريق في المداخلة ذاتها، أنه توجد قضايا حارقة تندر بوقوع احتقانات اجتماعية، لا يمكن تفاديها إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج، مؤكدا أنه لا معنى لحوار اجتماعي لا تستجيب من خلاله الحكومة لأدنى مطالب الحركة النقابية؛ ولا معنى لحوار اجتماعي لا يتم تنزيل مضامينه وأجرأة اتفاقاته؛ ولا معنى لحوار اجتماعي لا يتم من خلاله إشراك الحركة النقابية في كل القضايا كمشروع قانون المالية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمصيرية.

في السياق ذاته، تسأل الفريق، قائلا: أين نحن من الاتفاق بصون الحريات النقابية؟ وأين نحن بالالتزام بفتح الحوارات القطاعية؟ وبالزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض العبء الضريبي على الأجراء، مشيرا أنه وفي ثاني مشروع مالي للحكومة، ها هي وزارة المالية تخل بالالتزام بتخفيض الضريبة على الأجر، وبتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.

فريق الاتحاد، واصل تساؤلاته، بقوله، إننا لا نفهم تعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي كما يقع بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بالرغم من مراسلات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الاتفاق الإطار بين الإدارة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز ومنظمتنا بصفتها الممثل الأوحد للعاملين بهذا القطاع. مشيرا أن المدير العام للشركة يتعالى ويضرب بعرض الحائط كل التوجيهات ذات الصلة.

الفريق عرج على الحوار القطاعي بالتعليم، مؤكدا أنه بعد كان التعليم حاملا للمشعل ورائدا يحتذى به، للأسف اليوم يعيش الانحباس. مشيرا أن الاتحاد المغربي للشغل واصلا الحوار بقطاع التعليم بالنفس الإيجابي ذاته، وبنفس الإرادة الوطنية الصادقة التي تميزنا بها في الحوار المركزي، غير أنه تم التعامل باستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى