“يورونيوز”: إيرادات قياسية ومكاسب دبلوماسية للمغرب..توقعات بارتفاع رقم أعمال مجمع الفوسفاط لأكثر من 131 مليار درهم
يسجل المغرب للعام الثاني عائدات قياسية من صادرات الفوسفات الذي تملك المملكة أكبر احتياطي عالمي منه، مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة الطبيعية كورقة رابحة للدبلوماسية المغربية، بحسب مراقبين.
و ذكرت ” يورونيوز” أن المغرب الذي يملك سبعين بالمئة من احتياطي الفوسفات العالمي، هو أول منتج في إفريقيا والثاني في العالم بعد الصين.
وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية لهذا المعدن حوالي 31 بالمئة، بحسب “المجمع الشريف للفوسفات” الذي يحتكر استغلال وتصنيعه.
ووفق “يورونيوز” يتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة بين 2020 و2021.
والفوسفات مهمة لصنع الأسمدة وتزايد الطلب عليها مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا.
ويوضح الخبير في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف ل” يورونيوز”أن هذا ما يجعل من الفوسفات “مادة استراتيجية حيث يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة”.
ويضيف أن هذا “يجعل من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع”، مشيرا إلى أنه “في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، لا تزال هذه المردودية ضعيفة نظرا للافتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلا”.
“دبلوماسية الفوسفات”
تصف وسائل إعلام محلية نشاط المجمع خلال الأعوام الأخيرة “بالورقة الرابحة للدبلوماسية المغربية” على حد تعبير صحيفة “لوبينيون”، أو “الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المغربية” حسب صحيفة “ليكونوميست” التي تساءلت “هل سيصبح المغرب متحكما في السوق مستقبلا؟”.
وتركز المملكة كل جهودها الدبلوماسية على حسم نزاع الصحراء الغربية لصالحها. ويحضر الفوسفات أحيانا في هذا السياق.
فقد أشار وزيرا خارجية المغرب وغواتيمالا في بيان مشترك في سبتمبر إلى “التركيز على الفلاحة والأسمدة” في التعاون بين البلدين، مع تجديد الأخير التأكيد على دعم الموقف المغربي من نزاع الصحراء المغربية.
يشار بهذا الخصوص، أن الملك محمد السادس، ترأس، أمس السبت 3 دجنبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.
وذكر بلاغ في الموضوع، أن هذا الحفل يندرج في إطار التوجه الإرادي الذي كرسه الملك، منذ عدة سنوات، في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون. كما يأتي امتدادا لجلسة العمل التي ترأسها الملك في 22 نونبر الماضي، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة المفتوحة في هذا المجال.
ووفق البلاغ ذاته، فقد قدم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP أمام الملك، البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة OCP. ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة، وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال.
المصدر بتصرف: يورونيوز
