تقرير حقوقي يعتبر محاكمة نشطاء حراك الريف عنوانا ومؤشرا لقياس تطور وضعية حقوق الإنسان خلال عام 2017
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي “حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، أن دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي اتسعت لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، واوطاط الحاج…. وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما أن القمع مس عدة نشطاء في مجالات متعددة من أوجه النشاط الحقوقي والصحافي ومس عدة تعبيرات مجتمعية.
واعتبر التقرير أن محاكمة نشطاء حراك الريف، “كان عنوانا لتطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها خلال السنة الماضية. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 26 يونيو2018، أحكاما ب308 سنة نافذة في حق 52 معتقلا و 81000 درهم غرامة نافذة على 39 منهم، وأضاف دات التقرير أن محكمة الحسيمة أصدرت “العديد من الأحكام في حق العشرات الآخرين ضمنهم قاصرون وعددهم 158، توبع 117 منهم في حالة سراح و41 في حالة اعتقال. ولقد بلغ عدد المعتقلين والمتابعين بسبب انخراطهم في الاحتجاجات السلمية بالريف ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة، وأكثر من 1400 حالة استدعاء واستماع لدى الشرطة وتوقيع محاضر لم يطّلع أغلبهم على مضمونها، تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات عارمة إثر مقتل بائع السمك الشهيد محسن فكري يوم 26 أكتوبر 2016، مطحونا داخل حاوية الأزبال بمدينة الحسيمة، وهو يحاول منع السلطات من إتلاف سلعته”.
وأشار التقرير في معرض حديثه عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أن الدولة المغربية وبالرغم من مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، و إقرار دستور يوليوز 2011، خصوصا في المواد 20-21- 22 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، ما يفيد منع وتجريم التعذيب بكافة أشكاله”، فإن سنة 2017 والنصف الأول من سنة 2018، اتسم يقول تقرير الجمعية “بضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية. بل لقد عملت، الدولة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التهجم على معدي التقارير حول التعذيب، واعتبار عملهم يندرج في إطار تشويه صورة المغرب لخدمة أجندات أجنبية، وكان حريا بها إجراء تحريات وفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب وغيره، حتى ولو كانت غير مثبتة، كما تلزمها الاتفاقية والقانون بذلك، وتطلع الرأي العام على النتائج المتوصل إليها”.
