الشراكة القوية بين نيجيريا والمغرب تضطلع بدور هام في تأمين مستقبل الطاقة العالمي

واعتبر المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي النيجيري بشراكة مع سفارة المملكة بواشنطن، على هامش قمة قادة إفريقيا والولايات المتحدة، التي احتضنتها العاصمة الفدرالية الأمريكية، أن هذه الشراكة لا تقتصر على تحقيق ازدهار القارة الإفريقية، بل تساهم في تطوير مستقبل الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددوا على أن التحديات التي يطرحها السياق العالمي، المتسم على الخصوص بتداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الطاقية والغذائية إلى جانب التغير المناخي، تجعل من الشراكة بين المغرب ونيجيريا نموذجا لتطوير مستقبل الطاقات المتجددة في العالم.

وهكذا أبرز وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري، أوتونبا أدوينيي أديبايو، في كلمة خلال هذا اللقاء، الجهود التي يبذلها المغرب ونيجيريا، والرامية إلى إحداث التوازن بين الولوج إلى الطاقة ومكافحة التغير المناخي.

يتأتى ذلك على الخصوص، يوضح المتحدث، من خلال زيادة الاستثمار في الطاقات النظيفة، خاصة الشمسية.

واعتبر الوزير النيجيري أن التحديات التي يعرفها السياق العالمي، والمتمثلة على الخصوص في تداعيات جائحة كوفيد-19 ومختلف الأزمات التي يشهدها العالم اليوم، تطرح بشكل متزايد أهمية التعاون من أجل التخفيف من حدة الأزمة الطاقية وتأمين مستقبل الطاقة في العالم.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرا، أن التعاون الجديد بين المغرب ونيجيريا يروم إرساء نموذج للتعاون جنوب جنوب، والعمل كمحفز للفرص الاقتصادية الإفريقية.

وأبرزت أن الملك محمد السادس عمل، ومنذ أزيد من عقدين، على إعطاء دفعة للتعاون جنوب جنوب والشراكة المربحة للطرفين، موضحة أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يمثل إطارا من أجل العمل المشترك، سيتيح شراكة على قدم المساواة، على مستوى التمويل.

وسجلت المسؤولة وجود طلب مستمر على الاستثمار في البنيات التحتية في اقتصادات غرب إفريقيا، مما يوفر إمكانات للنمو الهام.

وأضافت أن المشروع سيربط أزيد من 8 ملايير متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في المنطقة، مما سيعزز إنتاج الكهرباء ويساهم في تعزيز الولوج إلى الطاقة في البلدان التي يمر منها.

كما استعرضت المزايا الاقتصادية التي سيتيحها المشروع للمنطقة، من خلال تسخير الطاقات النظيفة التي تحترم التزام القارة في ما يتعلق بحماية البيئة.

وشددت بنخضرا على أن المغرب، ومن خلال دينامية التنمية المستدامة التي يشهدها، ومؤهلاته الهامة في مجال الطاقات المتجددة، وموقعه بالقرب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، ودينامية الابتكار والسياسة المناخية الطموحة بقيادة الملك محمد السادس، يتموقع بشكل مثالي يمكنه من اغتنام الفرص المتاحة في هذا المجال، وبناء شراكة مربحة للطرفين.

وخلصت إلى التأكيد على أن المغرب، الذي طور شراكات قوية مع بلدان إفريقية في العديد من القطاعات، يمكن أن يقدم خبراته للبلدان الإفريقية.

بدوره، استعرض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، أمينو عمر صادق، تطور مسار الشراكة التي تربط بين المغرب ونيجيريا، بدءا من استيراد بلاده للأسمدة من المغرب، ووصولا إلى المشروع الضخم لخط أنبوب الغاز.

وأعرب، في هذا الصدد، عن الامتنان للملك كما أشاد بدور المؤسسات المغربية التي ساهمت في تطوير استيراد نيجيريا للفوسفاط، معتبرا أن الأمر يتعلق بأول اتفاق حقيقي للتعاون بين البلدين.

وبعد أن استعرض جهود الهيئة السيادية النيجيرية في مجال تطوير الطاقات المتجددة، عبر عمر صادق، بالمناسبة، عن الاعتزاز بالعمل مع الشركاء المغاربة في أفق إرساء الانتقال الطاقي للقارة الإفريقية.

من جانبه، شدد رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بينيديكت أوراما، خلال اللقاء، على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة، بهدف مواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واعتبر أن المغرب ونيجيريا يحتلان موقعين استراتيجيين في القارة، موضحا أن نيجيريا تتوفر على مصادر وفيرة للغاز، وبدوره يتوفر المغرب على موارد ضخمة من الفوسفاط والقدرة على إنتاج أسمدة نظيفة.

وأكد أن الشراكة بين المغرب ونيجيريا سيكون لها أثر إيجابي على القدرات التي يتوفر عليها كل بلد على حدة، إذ لن تمكن فقط من دعم إنتاج الأسمدة لفائدة القارة، بل أيضا من خلال مشروع خط أنبوب الغاز الذي يتم تطويره، والذي سيساهم في دعم أوروبا في مجال التزود بالطاقة.

يذكر أنه كان قد تم، مطلع دجنبر الجاري بالرباط، التوقيع على خمس مذكرات تفاهم، ثلاثية الأطراف، حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، على التوالي وبالتتابع، بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا من جهة أخرى.

ومن شأن هذا المشروع الاستراتيجي تعزيز تكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز، فضلا عن تسخير الطاقة النظيفة التي تستجيب لالتزامات القارة في مجال حماية البيئة، إلى جانب منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.

وسيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.