أخنوش: في سنة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي من 7,8 مليون ل 23,2 مليون

و قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة تبين بأن بلادنا أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض. الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة شرعت منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

وأبرز أن هذا ما مكن من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت الحكومة بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وأضاف: “فمن حقنا جميعا أن نفتخر، بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.

وأكد أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وأشار إلى أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوزت عدد ملفات العلاج الخاصة بـ AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.000 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد من 233 مليون درهم

بالإضافة إلى أنه لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يضيف أخنوش، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.

و وفق أخنوش، اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.