اعتبرته ترويجا للمغالطات وإهدارا للزمن..تنسيقية “أساتذة التعاقد” ترفض اتفاق 14 يناير وتؤكد مواصلتها الاحتجاج
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم، بعن رفضها لاتفاق 14 يناير بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، مؤكدة عن مواصلة الاحتجاج ل” إسقاط التعاقد “، وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن التنسيقية التي اعتبرت فيه الاتفاق “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”، مشيرة أنه بدل إيجاد حلول جدرية لمشاكل القطاع و على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ، اختارت الوزارة الوصية إهدار الزمن، وربح الوقت، وترويج ما وصفته ب” المغالطات ” بشأن الاتفاق الذي جرى بتاريخ 14 يناير الجاري.
ووفق البلاغ ذاته، نبهت التنسيقية إلى أن الملف سبق وأن الوزارة خلال جلسات سابقة، غير أنه جرى رفضه داخل جلسات الحوار، متسائلة عن الذي حصل بين الأمس واليوم، ومستنكرة ” التطبيع البيروقراطي مع الوزارة ” بدل الانكباب على معالجة مشاكل الشغيلة، خصوصا توهيم الرأي العام بكون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة.
هذا، واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق “الصوري مع البيروقراطيات النقابية” حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدمة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.
التسيقية جددت، دعوتها جلميع الأساتذة و الأستاذات و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى اليقظة اللازمة وعدم الاكثراث لكل المشوشين على المعركة النضالية،و الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط و أوراق الفروض للإدارة و كل ما يتعلق بمنظومة مسار.
