يشار في هذا الصدد، أنه لأول مرة منذ 25 عاما، أقدم أعضاء من البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي،على انتقاد المغرب بسبب أوضاع حقوق الإنسان، ودعوا الرباط إلى احترام حرية الإعلام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والصحافيين المسجونين، وذلك في تصويت وافقت عليه غالبية النواب الأوروبيين.

وانتقد النواب الأوروبيون تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في نفس الوقت عن “قلقهم” إزاء مزاعم حول “علاقة الرباط بفضيحة رشاوى” تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي و”ترتبط بقطر”.

وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة حذر، في سياق استقباله وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين من صدرور القرار في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.

إدريس لكريني..نص البرلمان الأوربي “تدخلا غير مقبول”

واعتبر إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بالمغرب، في تصريح للحرة، أن القرار الأوروبي الأخير، “يضرب صميم العلاقات المتينة التي تجمع الجانبين”، مشيرا إلى أن رد الرباط، “كان صارما سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي، مما يبرز خطورته”.

واعتبر في السياق ذاته، أن نص البرلمان الأوروبي “تدخلا غير مقبول” في الشؤون الداخلية للمملكة، مضيفا أن ملف حقوق الإنسان والحريات بحاجة إلى “تقييم موضوعي بعيدا عن التحامل والتعميم وإفراغ الجهود المبذولة”.

وأضاف في المقابلة ذاتها، أن البرلمان الأوروبي “يفرغ مجهودات المغرب الكبيرة في تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان”، كما أن الشكل والسياق الذي صدر فيه يحيل إلى أن ثمة انتقائية وتحاملا من ورائه”.

ودافع المتحدث ذاته، ‘ن بيان البرلمان،الشديد اللهجة معتبرا اياه “رد طبيعي” على القرارالأوروبي الذي سيكرس نوعا من الشك بين الرباط والهيئة التشريعية الأوروبية، مؤكدا أن المحطة الحالية في علاقة الجانبين “مفصلية” ف “إما أن تنبني على التوازن والاحترام المتبادل وعدم المس بسيادة المغرب ومصالحه الاستراتيجية، وإما تعريضها لمزيد من التدهور”.

بدوره، استبعد الباحث في العلاقات الدولية، هشام معتضد أن تتأثر العلاقات المغربية الأوربية على خلفية القرار الأخير غير الملزم من البرلمان الأوربي، باعتبارها علاقات تحكمها مصالح مشتركة مهمة جدا، معتبرا أنها تبقى رهينة بانخراط جدي مسؤول للمؤسسات الأوربية التي تتمتلك سلطة فعلية.

جاء ذلك في حديث “للحرة” حيث أكد، أن موقف البرلمان الأوروبي، “لا يعكس الرغبة السياسية لمختلف الهيئات السيادية والتنفيذية الأوروبية التي تسهر على الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع الرباط على غرار المجلس الأوروبي أو المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي”، التي تبقى “صاحب القرار الفعلي والتوجهات السيادية بالفضاء الأوروبي”.

حرية الصحافة وقضية اعتقال صحافيين

كان الموضوع الرئيسي في نص النواب الأوروبيون في توصيتهم المطالبة  بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين خاصة، الصحافي الاستقصائي، عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ عام 2020، حيث أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.

صرح والد عمر الراضي لوكالة فرانس تعليقا على القرا، بقوله إن “هذا التصويت يؤكد أن الأمر يتعلق في الواقع باستهداف الصحافيين لإسكاتهم، وأن السلطات لم تستطع الإقناع بروايتها”.

والد الراضي في التصريح داته قال”نجدد مطالبتنا بالإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين، وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها”.

بدورها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي، “بعد 25 عاما من التواطؤ (…) والتغاضي عن أي ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب.

بهذا الخصوص، عبر البرلمان المغربي، عن رفضه “استغلال وتسيِيس قضايا تعد من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”، أي شدد التأكيد ان الصحافيين المعتقلين هم كذلك لا بسبب ممارستهم المهنية ولكن في إطار سجن الحق العام.

سانشيز يقر بأن النواب الاشتراكيين صوتوا ضد القرار ويدافع عنه

في برشلونة، أقر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص. وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.

وقال سانشيز “إنه قرار (…) لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيون الاشتراكيين الإسبان (…) إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”. وأعرب عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب “جيدة”.

في السياق ذانه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، على أهمية العلاقات الجيدة مع المغرب، وضرورة الحفاظ عليها.

جاء ذلك،  ردا على العديد من الانتقادات التي طالته بسبب تصويت حزب العمال الاشتراكي الذي يرأسه ضد قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب في موضوع حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

سانشيز الذي فضل عدم  الرد بخصوص القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، أبرز الأهمية الاستراتيجية لتكون علاقات بلده على أفضل حال مع المغرب.

وقال “إنه لمن المريح بالنسبة لنا أن نحافظ على أفضل العلاقات ليس فقط لإسبانيا ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، مسجلا أن التجارة مع المغرب زادت بنسبة 33٪ العام الماضي، مع انخفاض في عدد الوافدين من المهاجرين غير النظامية، بعد اتفاق أبريل.