وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وأكدت الحكومة أنها تهدف إلى إعطاء مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين ليستطيعوا تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بعدما وجدوا صعوبات في إيجاد حيوانات بهذا الحجم، ويقوموا بالتموين السريع للسوق.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة انه ستكون ميكانيزمات أخرى ستعلن عنها الحكومة في الأيام القليلة المقبلة والتي تهدف إلى تشجيع الاستيراد.
