إيطاليا تبرم صفقة غاز “تاريخية” مع ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار
طرابلس (أ ف ب) – وقع رئيسا مجموعة “إيني” الإيطالية للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، في طرابلس، اتفاقا “تاريخيا” لتطوير حقلي غاز قبالة السواحل الليبية.
وقال رئيس مجلس إدارة “إيني”، كلاوديو ديسكالزي، قبل مراسم توقيع رسمية، حضرتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، “نحن هنا اليوم لتوقيع أهم اتفاق في السنوات العشرين الأخيرة”، وفق مشاهد وزعتها السلطات الليبية.
وأعلنت المجموعة الإيطالية العملاقة، الناشطة في ليبيا منذ 1959، في بيان، إنه “أكبر مشروع يتم تطويره في ليبيا، منذ العام 2000″، في الحقلين البحريين القادرين على إنتاج “ما بين 750 و800 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم اعتبارا من 2026”.
وأوضح ديسكالزي أن الاتفاق الذي وصفه بأنه “تاريخي” سيسمح بالقيام بـ”استثمارات كبرى” في قطاع الطاقة و”استحداث وظائف” في ليبيا وتعزيز موقع إيني التي تعتبر حاليا “المشغل الأول” في ليبيا حيث تتولى 80% من إنتاج الغاز الليبي.
وأورد أن الاتفاق سيسمح “بالاستجابة لمعظم الحاجات الليبية” مضيفا أن “ثلث طاقة (الحقلين) سيصدر إلى إيطاليا”.
من جهته، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن الاتفاقية “ستتيح استثمار 8 مليار دولار لمدة 3 سنوات” مؤكدا أنها شراكة “لم يرها قطاع النفط منذ 25 سنة”.
وقال إن إنتاج الحقلين “سيكون ما بين 750 و800 قدم مكعب من الغاز يوميا لفترة تناهز 25 عاما”.
وأوضح بن قدارة أن “الاتفاقية جاءت بناء على مفاوضات بين الطرفين راعينا فيها مصالح الدولة الليبية و مصالح شريكنا الاستراتيجي إيني”، معتبرا أنها “تدل على عمق العلاقات” بين الدولتين الواقعتين على البحر المتوسط.
واغتنم المناسبة للتأكيد مرة جديدة أن “رسالتنا الى الشركات النفط العالمية واضحة و جلية” داعيا إلى “عودتها” إلى البلد الذي يحوي أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا غير أنه لا يزال يتخبط في أزمة سياسية خطيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وأكد بن قدارة أن توقيع الاتفاقية “إشارة واضحة بأن قطاع النفط خال من المخاطر و مستعد للمنافسة بقوة لتعود بلادنا الى مصاف ابرز الدول المنتجة للنفط في العالم”.
ورفض المسؤولان الرد على أسئلة “ذات طابع سياسي” مؤكدين أنّهما “فنّيان” في قطاع المحروقات. وشدد رئيس إيني على أنه “اتفاق تجاري نعمل عليه منذ عشر سنوات… وليس اتفاقية سياسية”.