اعتبرتها استمرارا للمقاربة الأمنية والضبطية وتراجع في هامش الحريات..استنكار نقابي للأحكام الصادرة بحق أساتذة التعاقد
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن استغرابها الشديد من الأحكام التي صدرت ضد الأساتذة المعروضين على أنظار المحاكم دون وجه حق، والتي وصلت إلى 10 سنوات موقوفة التنفيذ في حق أساتذة وأستاذات مفروض عليهم التعاقد، تهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية، على حد قوله.
جاء ذلك، في بلاغ لللنقابة التعليمية، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عبرت عن استنكارها لما وصفته ب “الأحكام الجائرة” بحق أساتذة التعاقد، بعدما وزعت عليهم محكمة الاستئناف بالرباط 10 سنوات حبسا موقوف التنفيذ، معتبرة تلك الأحكام مؤشر خطير يؤكد، تراجع هامش الحريات في بلادنا، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية.
البلاغ ذاته، واستنكرهذه الأحكام الجائرة في حق الأستاذات و الأساتذة، واعتبرها أحكاما في حق المدرسة العمومية، مؤكدا تضامنه المطلق معهم، مع رفضه التدخل السافر لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
هذا، ودعت النقابة الوطنية للتعليم بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، كما دعت أيضا لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية.
البلاغ ذاته، جدد الإعلان عن رفضه المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام، محذرا من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص صراحة على نظام أساسي جديد موحّد في إطار الوظيفة العمومية، لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية.
النقابة خلصت لدعوة كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
