غايته تمديدا لمدة 6 أشهر..مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

ودكر بلاغ إخباري في الموضوع، أن غاية هذا المشروع هي تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل،خلال تقديم مشروع المرسوم داخل اللجنة، أوضح أن المصادقة على هذا النص التشريعي تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد، من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، موضحا أن سبب نزول هذا المقتضى هو عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

يشار في هذا الصدد، أن فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، طرحت مقترح قانون يقضي بتغيير وتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وتضمن على الخصوص، الرفع من عدد أعضاء المجلس إلى 23 عضوا بدل 21 عضوا في صيغته الحالية، بمن فيهم الرئيس الذي يقترح تعيينه بظهير من طرف الملك، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عكس القانون الحالي الذي يحدد الولاية في أربع سنوات، ويبرر أصحاب مقترح القانون في المذكرة التقديمية، إضافة هذا المقتضى القانوني، بالرغبة في ضمان استقلالية الرئيس عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس.

وبموجب مقترح القانون هذا، جرى تعزيز دور المجلس في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، وذلك بمنحه اختصاص رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، من تقارير ذات الصلة بحرية الصحافة والرد عليها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته، بالإضافة إلى منحه صلاحية التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.