لجنة دعم حراك الريف: تصريح وزير العدل بخصوص معتقلي الريف بمثابة إخبار رسمي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج
اعتبرت “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة”، تصريح وزير العدل عبداللطيف وهبي بخصوص معتقلي الريف “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم”.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن تصريحات وهبي، أمر إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف، ويتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف.
وأشارت اللجنة، في البلاغ الموقع من طرف منسقها العام، العلمي الحروني، أن تصريح الوزير يأتي تماشيا مع مطالب اللجنة، يضيف البلاغ، في “رد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات، كان آخرها البيان الصادر يوم 28 اكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري وانطلاق شرارة حراك الريف”.
وقالت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة، أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها.
جدير بالذكر، أن وزير العدل، والأمين العام لحزب البام، كان صرح خلال حلوله ضيفا، مساء أمس الأربعاء، على برنامج “حديث مع الصحافة” على قناة “دوزيم”، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف.
وأشار وهبي، أن “هذا الإجراء أتداول فيه مع الوزراء والموظفين لأن لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”، مضيفا أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات، و أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
