وأوضحت بنعلي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما.
وأضافت أن هذا الاجتماع شكل أيضا فرصة للتركيز على “الاضطرابات” التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق، معتبرة أن “بعض هذه الاضطرابات هيكلية ومرتبطة بالأسواق العالمية، في حين تعتبر أخرى آنية وتستوجب التدخل من أجل مراقبة الأسواق بدقة أكبر”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن الوزارات المعنية تعبأت إلى جانب اللجان الجهوية لمراقبة بعض التصرفات والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في اضطراب أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم، مؤكدة أن أسعار بعض المواد الأساسية، وخاصة الفلاحية منها، ستعرف انخفاضا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وطمأن الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.
